سيريانديز – سومر إبراهيم
ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري وحاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة واتحادي غرف التجارة والصناعة خلال اجتماعهم في مبنى مصرف سورية المركزي حزمة جديدة من السياسات الاقتصادية والنقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في توفير المواد الأساسية والغذائية وحماية منتجي المواد الأساسية ومستوردي المواد الغذائية الضرورية من تقلبات سعر الصرف و تثبيت التكاليف بما ينعكس انخفاضاً في الأسعار في السوق وخاصة ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني و مستلزمات إنتاج السلع الغذائية الضرورية (السكر الخام، الزيوت الخام، البذار المعدة للزراعة، السمسم وغيرها، والمواد الغذائية الرئيسية كالرز والسردين والتونة و الشاي و حليب الأطفال.
كما تم مناقشة آلية أكثر استقراراً لمنح إجازات الاستيراد لهذه المواد الأساسية ولطرق تمويلها بما فيها المتعلقة بتثبيت سعر الصرف عبر آلية البيع الآجل.
وأكد الجزائري خلال الاجتماع الذي ضم رئيسي وأعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية أهمية التركيز على توفير المواد والسلع الغذائية والأساسية ومقومات انتاجها وحماية منتجي المواد الأساسية ومستوردي المواد الغذائية الضرورية من تقلبات سعر الصرف وتثبيت التكاليف وبالتالي الأسعار في السوق تجاه تخفيضها.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنه ستكون هناك سلسلة مستمرة من الاجتماعات لتطوير كفاءة وشفافية منح إجازات الاستيراد والموافقات تجاه ربط الاستيراد بالتصدير وضمان استمرارية ونمو الانتاج المحلي وتأمين متطلبات السوق المحلية من المواد المستوردة.
من جانبه أشار ميالة إلى أن الاجتماع يبحث أيضا كيفية العمل لإيجاد أفضل الحلول لتأمين استقرار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتسريع دوران العجلة الانتاجية معربا عن استعداد المصرف لدعم العملية الانتاجية وتشجيع أصحاب الفعاليات الصناعية على الانتاج بغية “إعادة الصناعة إلى ما كانت عليه وبوتيرة أسرع”.
وتستمر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعقد سلسلة مستمرة من الاجتماعات لتطوير كفاءة وشفافية منح الإجازات والموافقات تجاه ربط الاستيراد بالتصدير وضمان استمرارية أكبر لذلك ونمو الإنتاج المحلي وتأمين متطلبات السوق المحلية من المواد المستوردة ، وتحريك السقف اليومي لموافقات إجازات الاستيراد وفق تطور الرقم اليومي للصادرات وربط موافقات استيراد المواد الزراعية بالتصدير الفعلي للمنتجات الزراعية،وتحديد معايير منح الإجازة بوثائق تبين طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي.
