سيريانديز – نور ملحم
أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل ضرورة التقيد بتنظيم أي معاملة لرد المبالغ التي سددت إلى حساب الخزينة العامة للدولة بطريق الخطأ أو زيادة عن التحققات أو مكررة بسبب السهو أو بسبب أخر بالاستناد إلى أمر صرف يصدر عن الوزارة المالية وموقع من الوزير حصراً وعن أمري الصرف في المحافظات محسوباً على فصل الرديات في الموازنة السنة الجارية.
وبين الوزير في بلاغه العام أن أهم الأوراق الثبوتية اللازمة لتنظيم التصفية وأمر الصرف مذكرة رديات ذات أرقام متسلسلة بالمبالغ الواجب ردها تنظم من قبل مديرية الخزينة إضافة لكتاب من الجهة صاحبة العلاقة يتضمن تفصيل المعاملة الجارية وأسباب الرد وسند استحقاق وإيصال الجابي أو الصندوق أو صورة مصدقة عن الإيصال في حال فقدانه أو تعلقه بمدفوعات أخرى تقضي وجود أصله لدى صاحبه وفي هذه الحالة الأخيرة يتوجب بيان المبلغ المردود خلف الإيصال بشرح من الموظف المختص وموقع من قبله وممهور بالخاتم الرسمي كما يجب شرح يتضمن التأشير على خلف الإيصال أو صورته المصدقة يفيد بوضع إِشارة الرد اللازمة على أرومة الإيصال
