دمشق- سيريانديز

أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة سعي الحكومة عبر سياستها الاقتصادية إلى زيادة الانتاج وتطوير الصناعة الوطنية عبر أدوات تنفيذية تتمثل بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الانتاج الصناعي وحسب نسبة القيمة المضافة المتحققة إضافة إلى منع استيراد منتجات لها مثيل منتج محلي يكفي السوق المحلية.

وناقش المشاركون في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اليوم في فندق الشام معوقات عمل المنشآت الصناعية في نطاق الغرفة وسبل تذليلها بالتعاون مع الحكومة والنهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد طعمة على التشاركية بين الغرف الصناعية ووزارة الصناعة في صناعة القرارات الخاصة بالقطاعي الصناعي

ودعا الوزير إلى إقامة تشاركية مع القطاع الخاص بما يملك من خبرات لإعادة تشغيل واستثمار منشات القطاع العام الصناعي مع المحافظة على الملكية العامة لوسائل الانتاج وحقوق العمال لافتا إلى أن قانوني التشاركية و الاستثمار قيد الدراسة والمناقشة وعند صدورهما سيضعان أسسا تضمن حقوق جميع الأطراف.

ونوه الوزير طعمة بجهود مجلس إدارة الغرفة وحرصه على مصالح الصناعيين وإعادة تشغيل المنشات المتوقفة وإعادة دوران عجلة الإنتاج لسد حاجة السوق المحلية من منتجاتها وتخفيف الاستيراد لافتا إلى أن من بقى من أصحاب المنشات التي استمرت في العمل خلال الأزمة لهم ميزات لا يحصل عليها غيرهم.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر الدبس إلى ما عمل عليه مجلس إدارة الغرفة للتخفيف عن الصناعيين من منعكسات الأزمة التي تمر بها سورية ومن العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الصناعي من خلال سعي المجلس لدى الجهات الحكومية لتمديد الاعفاءات من الغرامات والفوائد بكل أنواعها على الصناعيين وخاصة القروض الصناعية والرسوم المالية والتأمينات الاجتماعية و تمديد قبول التعهدات الخاصة بالتراخيص الإدارية.

وعرض العديد من الصناعيين للمشكلات التي يواجهونها فى عملهم المتعلقة بتأمين الوقود اللازم لمنشات وتسعير الخيوط وتأمين النمر اللازمة وتقديم التسهيلات اللازمة لاعادة منشاتهم إلى العمل والانتاج وتحديد رسوم التسجيل والتجديد لخدمات الغرفة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي للغرفة عن العام 2014 والميزانية الختامية عن العام الماضي والتصديق عليها إضافة إلى مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية للغرفة للعام الحالي وتعيين مراقب الحسابات.