دمشق- سيريانديز

أكد مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان.. “إن المصرف اتخذ جملة من الإجراءات بحق المقترضين المتعثرين ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات”.

وأضاف سلمان“إن المصرف قدم تسهيلات كثيرة للمتعاملين المتعثرين استنادا إلى مراسيم التسويات التي صدرت بشكل متتال لتشجيعهم على السداد ولا حجة لأي متعثر”.

وأشار حسب وكالة سانا إلى “قيام المصرف بإصدار قرارات مستعجلة لغرفة المذاكرة لمنع السفر لـ 90 متعاملا متعثرا عن الدفع لم يراجع المصرف لتسوية أوضاع ديونه “لافتا إلى أن حجم القروض التي تم استكمالها ومتابعة الجدولة فيها في ظل سريان القانون 30 للعام 2014 وصل إلى 36 قرضا بقيمة 570 مليون ليرة.

ومدد القانون رقم 30 مفاعيل المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 الخاص بجدولة القروض لمدة شهرين وانتهت هذه المدة في 9-2-2015 وذلك لكل من تقدم بطلبات جدولة ولم يقم باستكمالها في ظل سريان المرسوم.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014 بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

وأكد مدير المصرف التجاري “أن ارتفاع نسبة عدد المتعثرين وحجم القروض المتعثرة تؤثر على قدرة المصرف على تقديم الخدمات الائتمانية وفقدان الفرصة البديلة وإلى ارتفاع المصاريف والتكاليف الثابتة إلى إجمالي حجم النشاط التسليفي” مشيرا إلى أن “الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية زادت من نسبة عدد المتعثرين وحجم القروض المتعثرة”.

وتختص المحاكم المصرفية “البدائية والاستئنافية” التي تم إحداثها وفقا للقانون رقم 21 الصادر بتاريخ 5-11-2014 بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف ويأتي إحداثها لتأمين السرعة والسهولة والمرونة في الإجراءات والحفاظ على مصالح كل المتقاضين وضمان أموال المصارف.