سيريانديز - نور ملحم
أوكل مصرف سورية المركزي إلى غرف التجارة السورية مسؤولية تدقيق صحة توقيع مصدر البضائع وبأن الأسعار الموجودة في الفاتورة لا تقل عن الحد الأدنى للأسعار المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تنظيم تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.
وأشار الكتاب الموجه إلى غرف التجارة الالتزام بطباعة الفواتير وشهادات المنشأ وتوقيعها من قبل صاحب العلاقة وبنفس التوقيع المفوظ إلكترونياً في سجلات الغرفة إضافة للإطلاع على نشرة أسعار الصادرات النافذة بتاريخ تصديق الفاتورة والتي تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل تحرير الفاتورة والالتزام بحدود الأسعار المذكورة فيها علماً أن هناك بعض الإجراءات والوثائق الأخرى التي يجب مراعاتها وفقاً لنوع الشهادة .
