دمشق - سيريانديز

كشف مصرف سورية المركزي عن نيته ضخ 100 مليون دولار أمريكي الأسبوع القادم عبر المصارف لأغراض تمويل المستوردات وفق أسعار تمويل العمليات التجارية ومبلغ 50 مليون دولار عبر مؤسسات الصرافة وفق الآلية الجديدة التي اتبعها المصرف المركزي اعتبارا من بداية الاسبوع الحالي.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة وخلال جلسة تدخل نوعية اليوم بحضور ممثلين عن مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سوريا لمناقشة آخر مستجدات تطور سعر صرف الليرة السورية  أكد أن استقرار سعر الصرف هو الهدف الرئيس الذي يسعى المصرف للحفاظ عليه.

ولفت ممثلو مؤسسات الصرافة المرخصة بأن أسباب تراجع سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوعين الماضيين يعود إلى المضاربة والتأثير السلبي والتحريضي للمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مستغلة أي تطورات أو ظروف مستجدة على صعيد الأزمة السورية اقتصاديا أو أمنيا أو عسكريا وحتى نفسيا لخلق فقاعات سعرية بغية تحقيق مكاسب عبر جني الأرباح وهو ما يتم على حساب أصحاب المدخرات الصغيرة.

وأشار ميالة إلى نوعية الإجراءات المتخذة حاليا لتدعيم استقرار سعر الصرف والسماح لشركات الصرافة بالاحتفاظ بما يعادل 30 بالمئة من الحصيلة اليومية للحوالات الواردة من القطع الاجنبي لأغراض التدخل الإيجابي في سوق القطع على اختلافها التجارية وغير التجارية مع إتاحة المجال أمام مكاتب الصرافة لشراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة لزيادة فعالية نشاطها في سوق القطع وعملية التدخل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات الطلب على القطع الأجنبي.

وأوضح ميالة على متابعة المصرف تدخله الإيجابي والفعال في سوق القطع بآليات وأساليب لا يتوقعها المضاربون وضخ القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وموءسسات الصرافة المرخصة.

أما بالنسبة إلى طلبات القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية "طبابة وتعليم وغيرها" التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها دعا ميالة أصحاب تلك الطلبات للتوجه إلى المصرف خطيا لبيان الحالة التي تستوجب بيعها القطع الأجنبي ليصار إلى توفيره بسعر تميزي.

ونبه من عواقب الإنجرار وراء عمليات التسعير الوهمية التي تمارسها بعض الأطراف في السوق الموازية وعبر المواقع الالكترونية.