أرسل الزميل غصوب عبود للموقع خبراً يقول فيه:

شكلت رئاسة مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الاسكان والتنمية العمرانية وعضوية وزير الاشغال ونقيب المقاولين ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية والمستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة الخلاف بين المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الامة للمقاولات. وتكلف اللجنة بدراسة الملف المتعلق بشأن الخلاف بين المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الامة للمقاولات ووضع الحلول المناسبة.

كنا نشرنا في سيريانديز منذ أيام أن المؤسسة العامة للإسكان أعطت أمر المباشرة لاستكمال مشروعي السكن الشبابي في الجزيرتين 11و18 بضاحية قدسيا للشركة العامة للبناء والتعمير بعد نكول المتعهد السابق للمشروعين و إيقافه العمل نهائياً في الجزيرتين منذ أكثر من عام ونصف.

و يأمل آلاف المواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات أن يكون تلزيم المشروعين للشركة العامة للبناء بشرى سارة لقرب حصولهم على مساكنهم،ولا سيما أن الشركة المذكورة لديها رصيد مرموق من النجاحات في تنفيذ المشاريع بكوادرها الذاتية في وقتها وبالجودة المطلوبة ولا سيما بوجود إدارتها الحالية المشهود لها بالكفاءة والانجاز.

السؤال هنا:ماذا ستفعل اللجنة بعد أن أعطي أمر المباشرة-وفق القانون النافذ-لشركة عامة لتنجز المشروع وتسلم المساكن للمواطنين؟

وإذا افترضنا جدلاً أن السادة الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية والمستشار القانوني لديهم الوقت لحل كل مشكلة تنشأ بين جهة عامة ومتعهد خاص فعلى ماذا سيستندون في معالجة الأمر؟

إذا كان العلاج وفق القانون فقد نفذت المؤسسة القانون-دون الرجوع لأحد!!!

وإن كانوا سيخالفون القانون أو يفسرونه وفق رؤيتهم فسيفتحون باباً لن يغلق للإعتداء على القانون والعقود والمال العام؟!!!

والسؤال الأهم:ما فائدة اللجنة في ظل وجود قضية بنفس الوضوع أمام القضاء الإداري وقبلها هناك ملف مفتوح لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بطلب من السيد رئيس مجلس الوزراءوماذا سيحصل لو توفرت أمام إدارة المؤسسة العامة للإسكان المعطيات المختلفة التالية:قرار من مجلس الدولة،قرار لجنة من رئاسة مجلس الوزراء،تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش،قانون العقود والتعليمات الناظمة والعقد الموقع بموجبه مع المتعهد...ماذا ستعتمد الإدارة لتكون في الجانب السليم؟!!!

أعرف شخصياً أن المهندس سهيل عبد اللطيف،مدير عام المؤسسة العامة للإسكان –بحسه الوطني- لا يرغب أن يقف ضد "الأمة"... لكنه بحسه القانوني وأخلاقه وحرصه على نجاح العمل بالجودة العالية والكلفة الأقل يفضل زعل"الأمة"على مخالفة ضميره والهدف الذي أتى من أجله لإدارة المؤسسة!!!