سيريانديز - خاص
كشفت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لموقع سيريانديز إن الوزارة لن تتخلى عن أي جزء من العقوبات التي وضعتها في قانون حماية المستهلك الجديد، وخاصة فيما يتعلق بعقوبات الغش والمتاجرة بالمواد الغذائيةة والتلاعب بالمواصفة، وإن ما أثير مسبقاً عن أن القانون أصبح في وزارة العدل ليس دقيقاً، فهناك اجتماعاً سيعقد خلال الأسبوع الجاري وستبتقي فيه الوزارة مع مثلي الفعاليات الاقتصادية لاستكما المناقشات حول الغرامات المالية وعقوبة السجن وغيرها.
وتساءلت المصادر عن اعتراض الفعاليات الاقتصادية على العقوبات الواردة في القانون، على الرغم من أن العقوبات عندما وضعت تم أخذ رأي التجار والصناعيين بها، ومن جهة ثانية أكدت المصادر أنه مهما تكن طبيعة العقوبات فإنها لن تلاحق سوى التجار المخالفين، وإن الاعتراض عليها لا يفسر إلا بالتغطية على المخالفات التي تشهدها الأسواق بشكل يومي.
