سورية لن ينقذ اقتصادها سوى أبناؤها ..دعوة لتشكيل مجموعة عمل وطنية اغترابية لإنقاذ الاقتصاد السوري

كتب :أيمن قحف
لا يمكن لأي مراقب أن يتجاهل المخاطر التي تعصف بالاقتصاد السوري نتيجة الوضع الراهن ، وقد يكون من الجائز حالياً القول أن القائمين على الاقتصاد السوري فشلوا وعليهم أن يعترفوا بذلك ويتركوا لمن هم أقدر منهم وأكثر كفاءة ، ومن الحكمة الاعتراف أن من هم داخل المعمعة لا يمكنهم أن يروا الصورة بشكل جيد ، ويغرقون في تفاصيل صغيرة على حساب الحلول الكبيرة .
من يمكنه أن يفعل شيئاً غير تقليدي يؤثر في مجرى الأحداث ، ويمكنه إحداث الفرق في المشهد الاقتصادي؟
من خلال متابعتي للشأن الاقتصادي على مدى عقدين من الزمن ، وبحكم علاقاتي القوية في مجتمع الأعمال، وبحكم أسفاري الكثيرة ، وبشكل خاص تواصلي مع رجال الأعمال السوريين المغتربين المنتشرين من عواصم العالم وخاصة في الشهور الأخيرة،فإنني على قناعة أن بإمكان رجال الأعمال المغتربين ، وبالتعاون مع نظرائهم المقيمين في البلد أن يفعلوا شيئاً لوطنهم سورية ، يمكنهم أن يحموا الليرة وأن ينشطوا الاقتصاد وأن يؤمنوا فرص عمل بل ويتغلبوا على آثار الحصار والعقوبات..
هذه ليست نوايا طيبة أو أحلام ، بل تفاؤل بإمكانات أبناء سورية ورغبتهم الصادقة في إنقاذ اقتصاد البلد والمهم هو ايجاد الآلية الصالحة وإطار العمل الفعال والكفؤ..
من هنا يمكننا اقتراح تشكيل "مجموعة العمل الاغترابية الوطنية لحماية الاقتصاد السوري"

تبنى عبر تشكيل مجموعة عمل من رجال الأعمال السوريين المغتربين ، ويمكن ضم المقيمين.
الرؤية :
سورية للسوريين منذ آلاف السنين واليوم وإلى الأبد ولا يجوز تدمير اقتصادها ومقومات عيش أبنائها مهما كانت الظروف وهذه مسؤولية جميع السوريين والحريصين على سورية والشعب السوري ولا يجوز ترك الخلافات والصراعات الداخلية والخارجية تدمر بنية الاقتصاد ومقوماته وأن تؤثر على وسائل الانتاج ومعيشة المواطن.
الهدف :
حماية الاقتصاد السوري ، وبالتالي المواطن السوري مهما كان عمله أو صفته أو انتماؤه أو منطقته.
الآليات :
عقد المؤتمرات و الاتصالات المباشرة مع كل الجهات ذات العلاقة بوضع الاقتصاد السوري واستخدام وسائل الإعلام .
الاجتماع التأسيسي:
في عاصمة ذات ثقل سياسي وإعلامي
خطة العمل المقترحة على الاجتماع التأسيسي:

أولاً: وضع مبادئ عمل المجموعة وهدفها بصورة نهائية.
ثانياً:عرضها على الجهات المؤثرة في الشأن الاقتصادي داخل وخارج سورية بما فيها الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ولا سيما التي فرضت عقوبات تؤثر على الاقتصاد والمواطن السوري بحجة الضغط على الحكومة السورية.
ثالثاً: عقد مؤتمر موسع لإنقاذ الاقتصاد السوري لا يحمل أية مضامين سياسية ويحضره ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والدول ذات العلاقة والمنظمات العربية والدولية لحماية الاقتصاد السوري بصورة تفصل الاقتصاد عن الصراعات السياسية وتميز بين الأثر على المواطن وعلى الحكومة، ومن ثم الخروج بآليات فعالة توضح مسؤوليات ومهام كل جهة بوضوح وبشكل غير قابل للتأويل والاجتهاد .
رابعاً: بناء على المناخ المساعد الذي سينشأ،تطرح مجموعة العمل مبادراتها المتعلقة بحماية سعر صرف الليرة والانتاج وتعزيز الاستثمار وحمايته، وحماية وسائل الانتاج وفرص العمل وتعزيزها ، وترصد مجموعة العمل امكانات للبدء بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه .
أضع هذا التصور في أيدي أبناء سورية المغتربين- بغض النظر عن مواقفهم السياسية- لأن انهيار الاقتصاد لا يميز موال من معارض ، و تراجع قيمة الليرة وفقدان فرص العمل سيضع العبء على كل سوري أينما كان وأياً كان رأيه ..
لن يحمي سورية إلا أبناؤها ..وهذا وقت النخوة ..بل ولا أرشيكم إذا قلت :هذا وقت الربح أيضاً!