فوضت وزارة الاقتصاد والتجارة مديري الاقتصاد والتجارة في المحافظات بالتصديق على شهادات السجل التجاري وكافة الوثائق الصادرة عن السجل التجاري والوثائق الصادرة عن غرف التجارة نيابة عنها لتقديم هذه الوثائق إلى وزارة الخارجية مباشرة دون العرض عليها، ونص قرار التفويض على ضرورة ان يراعى عند تصديق هذه الوثائق توخي الدقة والتأكد من صلاحية الوثيقة وصحة أختامها وتواقيعها، كما وطلبت الوزارة من مديري الاقتصاد موافاتها بنماذج عن الأختام والتواقيع ليتم موافاة وزارة الخارجية بها لاعتمادها أصولاً.
وسبق للوزارة أن أصدرت الكثير من القرارات التي خففت من مركزية القرار ومنحت مديرياتها بالمحافظات الكثير الصلاحيات التي كانت مخولة بها وتسعي الوزارة خلال الفترة القادمة لإصدار العديد من القرارات التي من شانها التخفيف من المركزية