أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن “تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر” وأصبح قانوناً. ووفقاً للتعديل المذكور تعفى المصارف المشمولة بأحكام القانون رقم 8 من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها والرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، كما يعفى عملاء هذه المصارف من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لديها ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسما الرهن والطابع. وزير المالية الدكتور كنان ياغي أكد أن مشروع القانون جاء لتعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي” وأصبح قانوناً، وذلك بعد مناقشة مستفيضة حول مواد المشروع. وزير المالية أوضح أن مشروع القانون جاء استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي وفي إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة في التطبيق والعدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم المالية الحقيقية، والحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من قبل بعض المكلفين