يسعى مصرف التسليف الشعبي وضمن خطته لعام 2015 أن يرفع من حجم توظيفات القروض والودائع ورصيد شهادات الاستثمار التي يطرحها المصرف بفئاتها الثلاث.
وفي تصريح لـ«تشرين» قال مدير عام المصرف الدكتور محمد ابراهيم حمرة: إن خطة المصرف للعام الجاري تتضمن السعي ﻹيصال توظيفات القروض إلى 57 مليار ليرة والودائع 88 مليار ليرة أيضا وودائع شهادات الاستثمار إلى 69 مليار ليرة.
وعن الخطة الاستثمارية أوضح مدير عام المصرف أنه تم رصد 51 مليوناً و500 ألف ليرة ﻷعمال الاستبدال وشراء تجهيزات وسائل النقل، ونظراً للتوقف عن منح القروض بجميع أشكالها فإن المصرف لم يضع أي خطة لطرح منتجات مصرفية جديدة على حد قول حمره، بل سيتم العمل على تحسين وتنشيط المنتجات التي يقدمها حاليا وخاصة فيما يتعلف بالكفالات المصرفية وقروض ذوي الدخل المحدود في حال تمكن المصرف من استئناف المنح خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بالقروض التي تمت جدولتها وفق أحكام المرسوم التشريعي /8/ لعام 2014 فقد وصلت إلى 35 قرضاً بقيمة 46 مليون ليرة، مع إشارته - والحديث لمدير عام المصرف - إلى أن نسبة السيولة تجاوزت الحد اﻷدنى المحدد 30 في المئة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف لتصل إلى ما يزيد على 71 في المئة.
وفي قراءة لمجمل أعمال المصرف خلال العام الماضي، أكد حمره أن مجمل إيداعات المصرف سجلت 116 ملياراً و 500 مليون ليرة، والسحوبات 112 مليار ليرة أي بزيادة إيجابية مقدارها 4 مليارات ليرة مقابل انخفاض مقداره مليار ليرة بين إيداعات المصرف والسحوبات خلال عام 2013، وعلل مدير عام المصرف التحسن الملحوظ في 2014 بسبب الاستقرار الذي شهدته العديد من المحافظات والمناطق وثقة المتعاملين بالمصارف العامة إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف للحفاظ على سلامة ومستوى وضعه المالي من خلال متابعة عمل الفروع وإصدار العديد من التعليمات التي من شأنها خدمة عملاء المصرف في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد وكذلك تسهيل معاملات الزبائن.
وعن ودائع المصرف حتى نهاية 2014 بيّن مدير عام المصرف أنها سجلت 82 ملياراً و200 مليون ليرة بنسبة زيادة 9.1 في المئة عن 2013 كما بلغ رصيد شهادات الاستثمار للعام نفسه 64 مليار ليرة.
وما زال المصرف ينتظر موافقة الجهات الوصائية وأولها مصرف سورية المركزي على منح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف لا يتعدى 300 ألف ليرة، وإن حصول التسليف على الموافقة يعني فتح قناة استثمارية لتوظيف أمواله والحصول على منافع تعود على المصرف والمتعاملين على حد سواء، فالمصرف وفي ظل ارتفاع نسبة سيولته واستمراره في قبول الودائع ومنح فوائد للمودعين يتكبد أعباءً إضافية، ومن جهة أخرى لابد من الإشارة إلى ما قاله وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل في وقت سابق من العام الماضي: ان انخفاض سيولة المصارف هو ما يمنعها من إعادة تفعيل منتجاتها المصرفية، ولكن مصرف التسليف يخرج من هذه الحسابات لأن سيولته باتت من المسائل التي تثقل كاهله، وتجميد السيولة وعدم تحريكها في قنوات استثمارية آمنة أصبحاً أمرين مزعجين.