سيريانديز- خاص

ناقشت ورشة العمل المركزية التي أقيمت اليوم في وزارة الزراعة التعديلات المقترحة لقانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية والقضاء العسكري وإدارة قضايا الدولة والمعنيين في وزارة الزراعة من مديريتي الحراج والشؤون القانونية.
وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الورشة هي حصيلة لورشات عمل فرعية نفذت في عدة محافظات لمناقشة التعديلات النهائية المقترحة على قانون الضابطة الحراجية بما يتوافق مع مشروع قانون الحراج الجديد، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الغابات، وتطبيقاً لمخرجات ملتقى تطوير القطاع  الزراعي بما يمكن عناصر الضابطة الحراجية من تنفيذ المهام المنوطة بها في حماية الحراج وقمع التعديات عليها.
ولفت الوزير إلى أهمية وضع برامج تطوير خاصة بقطاع الحراج في ظل التحديات الكثيرة التي واجهته من تغيرات مناخية وحرائق وتدهور للتربة والتعدي على الأراضي محيط الغابات والتلوث البيئي والتي أدت جميعها إلى الحال الذي وصل اليه الغطاء والتكثيف النباتي في سورية من تراجع وتحول مساحات من الأراضي إلى بعلية قليلة الإنتاجية، مشيراً إلى ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات لتكون رادعة لحماية الحراج والغطاء النباتي ككل، منوهاً أن الورشة تتيح الفرصة بين كافة الجهات المعنية لتبادل الرؤى والأفكار والخروج بالصيغة الأفضل لهذا القانون.
واستعرض مدير الحراج الدكتور علي ثابت التعديلات المقترحة على القانون.
وفي تصريح للصحفيين بين ثابت أن الورشة اليوم هي ورشة ختامية بعد سلسلة من الورشات التفاعلية التي أقيمت سابقاً في محافظات السويداء ودرعا القنيطرة وريف دمشق ودمشق وحماة وحمص وحلب ودير الزور َوفي طرطوس واللاذقية، منوهاً أن هذه الورشة ناقشت التقاطعات التي تم الحصول عليها للوصول إلى قانون قابل للتطبيق على الأرض بهدف حماية الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام بالإضافة إلى تنظيم عمل الضابطة التي تعتبر أداة تنفيذية من خلال تأمين حقوقها وتحديد مهام العناصر وتأمين مستلزمات عملهم للوصول إلى عمل ميداني على الأرض يحقق حماية الثروة الحراجية.
وأشار ثابت إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وتنظيم عمل الضابطة الحراجية من حيث    تشكيل مجلس الضابطة الحراجية على مستوى المركز لتنظيم عمل الضابطة ومتابعة أعمالها وتأمين مستلزماتها، وتوضيح وتوسيع مفهوم الضابطة الحراجية وتحديد مهامها بشكل مفصل، وتحديد حقوق وواجبات عناصر الضابطة الحراجية بشكل مفصل، وتنظيم الضبوط الحراجية بما ينسجم مع الإجراءات المتبعة في الضبوط العدلية، وتعديل شروط إسناد المهام لكل عنصر من عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعة عملها والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرةظ وتنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق وطبيعية العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي مما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامهم والتعامل مع المخالفين، وتحديد وسائط النقل بما يسهل على عناصر الضابطة الحراجية تأدية عملهم بالشكل الأمثل.
حضر الورشة معاون الوزير الدكتور فايز المقداد.