شفت دراسة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شملت 1500 مشروع في مختلف المحافظات أن 35 بالمئة من المنشآت العاملة بهذا القطاع توقفت خلال “فترة الحظر بسبب جائحة كورونا فقط” و15 بالمئة منها تابعت عملها دون تأثر فيما حصل توقف جزئي لـ 35 بالمئة منها بينما توقف 12 بالمئة من المشروعات بشكل كامل ولم تعد إلى العمل حتى الآن.

وشملت الدراسة عدداً من المحافظات بنسب متباينة حيث كانت أكبر نسبة في محافظة طرطوس لـ 480 مشروعاً وفي ريف دمشق 70 مشروعاً.

وتعقيبا على نتائج هذه الدراسة أشار إيهاب اسمندر مدير الهيئة  إلى أن سبب هذا التباين يعود إلى أن مشروعات استطاعت تجاوز التعطل والتكيف معه من خلال اللجوء إلى أساليب عديدة للتسويق لمنتجاتها مثل التسويق الالكتروني بينما لجأت غيرها إلى تخفيض التكاليف والأجور حتى تستطيع الاستمرار ومنها من عملت بخطط إنتاج خارجة عن المشروع مثل الاستعانة بالإنتاج المنزلي.

اسمندر أوضح أن مشكلات إدارية ومالية وفنية يواجهها هذا القطاع حيث تواجه 45 بالمئة من المشروعات مشكلات في تامين قطع غيار للآلات بسبب العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري وارتفاع تكاليف الصيانة و53 بالمئة منها تواجه نقصا في العمالة مضيفا إنه توجد صعوبات أيضاً في تأمين أماكن العمل لهذه المشاريع ما يدعو للحاجة إلى تطوير حاضنات الأعمال.

يذكر أن ناتج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يسهم بـ41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسورية وفق تقارير صادرة عن الهيئة كما يشغل القطاع 57 بالمئة من القوة العاملة في سورية.

اسمندر أكد أن قطاع المشروعات من أهم أدوات عوامل القوة الاقتصادية لأن طاقته الإنتاجية تلعب دورا أساسياً في تأمين السلع الأساسية المطلوبة للسوق السورية ويساعد في تجاوز التحديات المفروضة عليها نتيجة الحصار الاقتصادي القسري أحادي الجانب ويسهم بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية داخل السوق السورية داعياً إلى التوسع بالجانب التصديري لمنتجات هذه المشاريع.