سيريانديز مضر جندي
بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ان الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية جاء نظراً للظروف الحالية التي يمر بها القطر وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مالية ولحاجة الوحدات الإدارية الماسة للسيولة المالية لكي تتمكن من تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وتحسين مستوى الجباية من جهة ولتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيف الأعباء عليهم من جهة ثانية تم إعداد النص التشريعي.
وعلى هامش موافقة مجلس الوزراء السابقة على مشروع القانون المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية المنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وكافة الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات 2016 وما قبل إذا سددوا ما عليه حتى غاية 31/12/2017
وتكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة بإعداد مذكرة تتضمن أعداد المكلفين الذين استفادوا من الإعفاء المنصوص عليه بالقانون رقم 13 لعام 2015 والمبالغ المالية التي تم تحصيلها
وفقاً لذلك فإن وزير الإدارة المحلية والبيئة قد رفع المشروع بصيغته النهائية مرفقاً معها مذكرة تبين أن المستفيدين من الإعفاء في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص وحلب والسويداء والقنيطرة قد بلغ حوالي 60890 مكلفاً وبلغت قيمة المبالغ المحصلة حوالي مليار و738 مليون ليرة سورية.
وبالنسبة للمحافظات الأخرى فلم يتمكن من تأمين المطلوب نظراً للوضع الأمني فيها وبالتدقيق تبين أنه تشميل عام 2017 بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 1 من المشروع وتعديل مدة السداد لتكون لغاية 31/12/2018 على اعتبار أنه تم رفع المشروع خلال عام 2018.
وفي إحصائية أعدتها وزارة الادارة المحلية والبيئة تبين أن عدد المكلفين المستفيدين من مشروع قانون الإعفاء المذكور في دمشق بلغ 36819 مستفيداً في حين أن المبالغ المالية المحصلة بلغت حوالي 883 مليون ليرة سورية وفي طرطوس بلغ عدد المستفيدين 5633 مستفيداً وتجاوزت المبالغ المحصلة 117 مليون ليرة سورية وفي اللاذقية 8304 مستفيدين والمبالغ تجاوزت 165 مليون ليرة سورية وفي حمص 5606 مستفيدين والمبالغ المحصلة تجاوزت 245 مليون ليرة وفي حلب بينت الإحصائية وجود 2000 مستفيد والمبالغ المحصلة تجاوزت 299 مليون ليرة سورية وفي السويداء 2493 مستفيداً والمبالغ المحصلة 25 مليون ليرة وفي القنيطرة 35 مستفيداً والمبالغ المحصلة وصلت إلى 84 مليون ليرة سورية.
مشروع المرسوم الإعفاء المذكور تضمن في مادته الأولى أن يعفى من الفوائد وغرامات التأخير مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية المنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالإضافة إلى كافة الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2018.
كما نص المشروع في مادته الثانية أنه لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير غير المسددة والمترتبة على جميع التكاليف المالية مهما كان نوعها التي سددت قبل صدور هذا القانون.
