دمشق- سيريانديز
ناقش المشاركون في ورشة عمل حول الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية تعزيز الدور التنموي للطبقة الوسطى وإعادة بناء قدرات الإنسان السوري والإستفادة من إمكانات هذه الطبقة لتحسين نوعية الحياة في مرحلة إعادة الاعمار.
وأشار المشاركون في الورشة التي نظمها مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” اليوم بمشاركة مجموعة من الباحثين والمختصين إلى أن التركيز على القطاع الخاص أحدث خللا في التنمية وتوزيع الثروة مؤكدين أن تأثير الأزمة على الطبقة الوسطى واتساع الطبقة الفقيرة أديا إلى انحسار وتراجع في هذه الطبقة أحد أسبابه الإجراءات الاقتصادية .
ودعا المشاركون في الورشة إلى تعميق مشاركة الطبقة الوسطى في القطاعات الاقتصادية والاهتمام بالتعليم النوعي لتقوية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للخريجين الجامعيين.
بدوره أشار الدكتور كريم أبو حلاوة الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة دمشق في بحثه الذي عرضه للنقاش في الورشة إلى أهمية الطبقة الوسطى بوصفها صمام أمان وعامل استقرار نظرا لدورها في الحراك الاجتماعي وقدرتها على تخفيف الصراعات الطبقية إلى جانب تبنيها نهج العلمانية والعقلانية وقبول الآخر .
واستعرض أبو حلاوة واقع الطبقة الوسطى والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها والدعم الذي تقدمه الدولة في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم وبعض السلع الأساسية والذي حافظ بدوره على الحد الأدنى من المستوى المعيشي مشيرا إلى أن توسيع قاعدة التعليم أسهم في حصول فئات وشرائح اجتماعية عديدة لكن التركيز على الكم أدى إلى فقدان الجودة والنوعية فطرائق التعليم لا تلبي جميع متطلبات التنمية وحاجات المتعلمين إضافة إلى غياب طرائق التعليم الفعالة.
وأوضح أبو حلاوة أن جملة العقبات التي تحول دون اسهام المعرفة والتعليم بشكل فعال في التنمية تعود إلى انخفاض الانفاق عليه بالمقارنة مع دول الجوار إضافة إلى أن سياسة الاستيعاب بالتعليم أفرزت مخرجات سلبية على سوق العمل وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة بين فئة الخريجين لبعض الاختصاصات.
ونوه أبو حلاوة بضرورة وضع الاستثمار في التعليم على رأس سلم الأولويات الوطنية وربطه بحاجات ومستجدات سوق العمل والاستفادة من الفرص المصاحبة للأزمات مشددا على أهمية التماسك الاجتماعي الذي تلعب الطبقة الوسطى دورا اساسيا فيه.
يذكر أن “مداد” مؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام 2015 مقرها مدينة دمشق تعنى بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية نظريا وتطبيقيا إضافة إلى الدراسات المستقبلية الاستشرافية وتركيزها على السياسات والقضايا الراهنة ومتابعة السياسة المحلية والاقليمية والدولية على أساس النقد والتقييم واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.
