فادي بك الشريف

مع الارتفاع الكبير بأسعار سوق السيارات في سورية والتي بلغت أضعافاً مضاعفة مقارنة مع أسعارها ما قبل الأزمة، فهم الكثير من المتابعين أن قرار الحكومة الصادر حديثاً الخاص باستيراد سيارات الركوب الصغيرة سوف يؤثر بشكل كبير وفاعل في خفض أسعار السيارات محلياً وتحقيق نوع من المنافسة في سوق هذا النوع من السيارات، كما من الممكن أن يساهم السماح باستيرادها بالتخفيف من حدة الارتفاعات الجنونية للسيارات بمختلف أنواعها والتي يحتاج الموظف في الدولة لراتب عمل 15 سنة وأكثر لشراء أي سيارة جديدة مع اختلاف سلم الأولويات الحياتية خلال الأزمة.

مصادر مسؤولة في وزارة النقل السورية بينت أن قرار الحكومة فهم بشكل خاطئ، إذ إن المقصود بالقرار سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة الجديدة أو المستعملة، وهذه السيارات بمواصفات خاصة، ورسومها الجمركية لا تقل عن 50 مليون ليرة سورية، ومن الصعب استيراد هذا النوع من السيارات.
وأكدت المصادر أنه لم يراجع أحد مديريات النقل لتسجيل السيارات حتى الآن، مع التوضيح أن تكلفة السيارة خارج القطر حسب نوع السيارة والشركة المصنعة يتراوح بين 75 ألفاً و150 ألف دولار.
وقالت المصادر: إن استيراد المركبات بشكل عام انخفض أكثر من 90% عن ما قبل الأزمة، وحتى أن استيراد السيارات السياحية الصغيرة غير المصفحة لا يتجاوز عدد أصابع اليد، علماً أنه قبل الأزمة كان يتم استيراد مختلف أنواع المركبات ويتم تسجيل أكثر من 150 ألف مركبة سنوياً في مديريات النقل في سورية.
وفي نص قرار رئيس مجلس الوزراء اشترط أن تكون السيارات عاملة على البنزين، كما يتم تسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية أو المدخلة بموجب بيانات إدخال مؤقت قبل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 12 الخاص بالرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة، والقاضي بفرض رسوم على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها، رسم جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.
ونص القرار على قيام أصحاب هذه السيارات بمراجعة الأمانات الجمركية المختصة لتقديم طلباتهم للاستفادة من أحكام المرسوم مصطحبين سياراتهم مع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها وفاتورة الشراء وكافة الوثائق اللازمة لتحديد قيمتها.
وبموجب القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تقوم لجنة من الجمارك بالكشف على السيارة وتقديم جميع المعلومات المتعلقة بها (نوع وطراز السيارة- سعة المحرك – مع استطاعته- المنشأ- رقم الشاسيه) وذلك خلال يوم واحد، على أن تحال هذه المعلومات مع طلب صاحب العلاقة وكل الوثائق المتوفرة إلى لجنة تسعير السيارات في المديرية العامة للجمارك التي تقوم بتحديد قيمة السيارة، تمهيدا لاستصدار إجازة الاستيراد الخاصة بها من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المختصة، ويقوم صاحب السيارة بعد صدور إجازة الاستيراد أو من ينوب عنه أصولاً بتسجيل البيان الجمركي، بحيث يتم الكشف من قبل لجنة الحرم الجمركي المختصة على السيارة مرة أخرى للتحقق من مطابقتها للمعلومات الواردة سابقا، وبناء عليه يتم تسديد ما يتوجب عليه من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم المتوجبة لوضعها في الاستهلاك المحلي، واستنادا إلى الشهادة الجمركية الممنوحة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب صاحب السيارة وبعد تسديده العمولة المستحقة للمؤسسة أصولاً يتوجب على أصحاب هذه السيارات مراجعة مديريات النقل لاستكمال إجراءات التسجيل أصولا.
ويتم تسدد قيم السيارات المسموح باستيرادها وفق الأنظمة العمولة لدى مصرف سورية المركزي، وتستوفى الرسوم الجمركية وكل الرسوم الأخرى المترتبة على سيارات الركوب الصغيرة السياحية المصفحة، وفق رسم جمركي بمعدل 70% للسيارات بالإضافة إلى كافة الرسوم الأخرى المستحقة لكل الجهات، بصرف النظر عن سعة محركها، ورسم جمركي 70% من قيمة السيارات المستعملة المدخلة بصورة غير نظامية أو بموجب بيانات إدخال مؤقت، بالإضافة إلى كافة الرسوم الأخرى المستحقة لكل الجهات وذلك بصرف النظر عن سعة محركها على أن لا تقل هذه الرسوم عن 50 مليون ليرة سورية، على أن يتم واعفاؤهم من المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة على ادخل السيارات بصورة غير نظامية.
ويفرض أيضاً على السيارات المشمولة بأحكام القرار رسم مقداره 500 ألف مهما كانت سعة محركاتها، كما تقرض غرامة مقدارها 100 ألف دولار لمصلحة الخزينة العامة دون أي إضافات على كل سيارة ركوب صغيرة سياحية مسجلة لدى مديريات النقل وجرى تصفيحها لاحقاً على أن تستوفى الغرامة بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مع الإشارة إلى أن تحديد قيم السيارات المشمولة بالقرار يتم وفقاً للمبادئ المعمول بها لدى مديرية الجمارك العامة.