دمشق- سيريانديز

نظمت الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف ورشة عمل متقدمة حول قضايا مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الضحايا وذلك في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق.

وتهدف الورشة إلى بناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى وعيهم بهذه الجرائم وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والاعلام والداخلية ونقابتي المحامين والاطباء ومن جمعيات أهلية معنية.

ويناقش المشاركون بالورشة على مدى ثلاثة ايام المفاهيم الاساسية لجريمة الإتجار وتحديد ضحاياها وكيفية التعرف إليهم وتقنيات إجراء المقابلات معهم والدعم النفسي للضحايا والخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

وفي مداخلة له خلال الورشة أشار معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف إلى العقبات التي تتعرض كيفية التعرف إلى ضحايا الإتجار وأوجه التشابه بين جريمتي الإتجار بالاشخاص ومثيلاتها من الجرائم المتشابهة مبينا وجود بيئة تشريعية وطنية تجرم الإتجار بشكل صريح وواضح وتتضمن آلية التحقيق والتعامل مع ضحايا هذه الجرائم حيث حدد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 جريمة الإتجار واستخدام الضحايا لغايات غير مشروعة وكيفية التفريق بين الاتجار والجرائم المشابهة لها.

ولفت معروف إلى أهمية التعرف الى ضحايا الاتجار بشكل دقيق لضمان وصول الرعاية اللازمة لهم ولاسيما أنهم تعرضوا في كثير من الحالات إلى انتهاكات جسيمة إضافة إلى كونهم ضحايا لا يعاقبهم القانون مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة لأنها ذات طابع دولي وعابر للحدود.

بدوره بين الدكتور ياسر حسن كلزي أن جريمة الاتجار بالأشخاص تتمثل في ثلاثة عناصر وهي الفعل ويعني الاستدراج والنقل والإيواء والوسيلة المستخدمة التي تتمثل بالقوة وبالخداع والاحتيال والغرض لافتا إلى وجود مؤشرات عامة حول الإتجار بالأشخاص وأخرى تتعلق حسب طبيعة الحالة ونوع الاستغلال والمكان حيث تتحول هذه المؤشرات إلى دلائل وقرائن لارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أن القانون السوري متميز في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاصر وحماية الضحية حيث نص على عقوبات مشددة بهذا الخصوص والمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه القانون رعاية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما والنساء والاطفال خصوصا بمنأى عن قواعد التجريم والعقاب.

يذكر أن سورية استضافت عام 2010 مؤءتمر الانتربول الدولي الأول لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية عاملة بهذا الشأن.