دمشق- سيريانديز
بهدف وضع ضوابط جديدة لعملية الإقراض المصرفي واتخاذ خطوات استثنائية بحق المتخلفين عن السداد وملاحقتهم بكل الوسائل والطرق القانونية وحصر المسؤولية في كل مصرف ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع عمل خاصا بمعالجة ملف القروض المصرفية المتعثرة في المصارف العامة.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تدقيق تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء مكونة من الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على عمل المصارف بهدف الوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة كل على حدة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة في هذه المصارف.
وفي هذا السياق كلف رئيس مجلس الوزراء مديري المصارف العامة بإعداد تصور شامل لمعالجة ملف القروض المتعثرة على أن يتضمن هذا التصور خصوصية عمل كل مصرف ورؤءيته لمعالجة هذا الملف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مصممة على وضع حل جذري لمشكلة القروض المتعثرة ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء قانوني لتحصيل المبالغ وستقدم الدعم الكامل للمصارف العامة من خلال اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بتذليل العقبات أمام تحصيل هذه القروض التي تشمل كل شرائح المجتمع على مستوى القروض الشخصية والسكنية والتنموية ابتداء من 500 ألف ليرة سورية ولغاية القروض الكبيرة.
ولفت المهندس خميس إلى ضرورة وضع مؤشرات أداء لكل مصرف وتقييم كامل للعمل مضيفا.. أن “الحكومة تتجه لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ملف القروض المتعثرة.. والتقصير في هذا الملف غير مسموح على الإطلاق”.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من مجالس إدارات المصارف العامة والمديرين العامين إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل القروض المتعثرة تتضمن المبالغ المقدمة والضمانات المطلوبة بالنسبة للمتخلفين عن السداد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذا الملف على الطريق الصحيح ومتابعة الإجراءات لتحصيل قيمة القروض المتعثرة البالغة نحو 263 مليار ليرة سورية.
وناقش الحضور ضرورة وضع رؤءية مستقبلية للتمويل ومنح القروض وفق ضوابط ومعايير دقيقة وسليمة تحقق البعد التنموي بهدف دفع العملية الإنتاجية والاقتصادية بمكوناتها الزراعية والصناعية والتجارية لتأخذ دورها في عملية التنمية.
واستعرض المجتمعون الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها في معالجة القروض المتعثرة خلال الفترة الماضية ومكامن الخلل ووضع آليات المعالجة ودور كل الجهات المعنية بما فيها وزارة العدل ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمصارف العامة.
حضر الاجتماع وزراء العدل والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ومديرو المصارف العامة ومعاون الأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النقد والتسليف ورئيس محكمة الاستئناف المصرفية.
