خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
كشف مصدر في وزارة العدل لـ «سيريانديز » أن وزير العدل أصدر قراراً تراجع فيه عن قراره السابق بنقل القصر العدلي بدمشق من الحميدية إلى مقر الوزارة الكائن على أتوستراد المزة، وبناءً على هذا القرار تم إرجاع كافة المكاتب والقضاة في الوزارة إلى الوضع الذي كان عليه سابقاً من حيث توزيع الغرف.
وبين المصدر أن سبب التراجع عن قرار النقل هو الاكتشاف بأنه لا يوجد أقواس محاكمة ضمن مبنى الوزارة ، وهي غير معدّة فنياً لتقوم بمهامها القضائية على أكمل وجه، ومن الصعب تجهيزها لذلك الآن.
وكان قرار النقل قد بدأ تطبيقه على محاكم الاستئناف كبداية حيث تم تجميع جميع الأضابير والسجلات وتجهيزها للنقل وإفراغ عدة طوابق لاستقبال المنقولين، وكانت الوزارة قد بدأت بأعمال تدعيم للمبنى المذكور بهدف إضافة طوابق تستوعب الكوادر البشرية في ظل المهام المتزايدة للوزارة حسب ما أكدت سابقاً .
