أعلنت سورية عن قرب انضمامها إلى منظمة «شنغهاي» للحصول على عضوية مراقب بشكل أولي ريثما تحصل على العضوية الكاملة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان قوله أن خطوة اقتصادية من هذا النوع لها تحدياتها ولكن أيضاً فيها فرص كثيرة لسورية، ولا ننسى أن هذه المنظمة التي تتزعمها كل من روسيا والصين وازنة على الساحة الدولية، وقد كسرت العصا الأميركية في مجالات عديدة منها العسكري عبر التكتيك الذي أقامته بين دولها".

وقال سلمان: يجب أن نسرع الخطا نحوهم وألا نعتمد على الروتين والبيروقراطية بل أن نذهب إليهم في عقر دارهم لنحاورهم ونقول لهم إن سوريا التي وقفتم معها سترد الجميل بالجميل... مضيفاً: ليس سراً عندما نقول إنهم يعرفون قوة سوريا صاحبة المكانة والأهمية في مختلف المجالات بحضارتها التي تبلغ 10 آلاف عام.

وأشار سلمان إلى أن ما أعلنته القيادة السورية بالتوجه شرقاً، لا يتمثل بالمعنى الجغرافي فقط وإنما بالمعنى السياسي أيضاً مع توفر كافة المعاني في تلك الدول جغرافياً وسياسياً الأمر الذي سيعزز عند سوريا إمكانية الانضمام إلى هذه المنظمة وحصول نوع من التكامل السياسي والاقتصادي مع تلك الدول.

وقال سلمان: أعتقد أنه لم يعد ترفاً فكرياً مناقشة هذا الموضوع، بل أصبح حاجة وقضية يجب أن نسعى إليها بكل ما أوتينا من قوة، فالغرب لم يعد مركز العالم ومن الخطأ أن يبقى حجم علاقاتنا الخارجية مع هذا الغرب بحدود 60%، مع ذلك لا أعرف في الحقيقة هذه الممانعة التي يقصدها النائب الاقتصادي.

وفي السياق أشار سلمان إلى أن سوريا طلبت الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان علماً أن اللمسات الأخيرة لهذا الانضمام هي حالياً في مراحلها الأخيرة.

وأكد سلمان الانتهاء من إعداد دراسة حكومية عنوانها «الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الثلاثي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان».

وأكد أن هذه الدراسة متاحة لكل مهتم ويريد أن يعرف الفرص المتاحة في أسواق تلك الدول ولذلك فمكاتبنا مفتوحة للتعاون، وكل من لديه فكرة يمكنها دعم هذا التوجه سنتلقفها وننفذها ونعطيه ما لدينا من أفكار أيضاً، فالدراسة جاهزة والخطوات ملموسة ونحن نسير في هذا الاتجاه،

وتحدث سلمان حول أهم ملامح هذه الدراسة التي تتلخص بأن هناك اتحاداً جمركياً بين كل من روسيا وكازاخستان وتلك الدول معروفة بقوتها الاقتصادية إضافة إلى أنه سيضم مجموعة من الدول الأخرى كرابطة الدول المستقلة، كاشفاً عن أن هناك إشكاليات فنية نعمل على حلها عبر ملائمة القوانين في سوريا مع القوانين في تلك الدول، «ونعلم أن تلك الدول متكافلة ومتضامنة أي أن قبول أي دولة عضو يجب أن يحظى بلقاء برلمانات أو مجالس الشعب في تلك الدول وأنا أرى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه بشكل جيد».

وأكد أن هذه الدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات الأخرى. تنفيذاً لتوجهات القيادة بالتوجه شرقاً والمتابعة الدائمة لرئيس الحكومة والنائب الاقتصادي وبتوجيه يومي من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.