سيريانديز - مكتب اللاذقية

شملت زيارة الوفد الحكومي المؤلف من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والمالية لمحافظة اللاذقية في ثاني وثالث أيام عيد الفطر كل من (المنطقة الحرفية في القرداحة، مشروع توسيع مبقرة فديو والهاضم الحيوي ومعمل الألبان والأجبان، معمل الأعلاف، سد الشيخ حسن في البسيط )، ومشاريع مدينة جبلة (جسر مسكينة، متحلق جبلة، الساحة والمدينة القديمة، والمشفى) .

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الدعم الحكومي حاضر لتأمين التمويل وتذليل كل الصعاب أمام تنفيذ هذه المشاريع لأنها تندرج ضمن خانة المشاريع التنموية التي من شأنها زيادة دوران عجلة الإنتاج من مختلف الجوانب”.

وأضاف أن كل المشاريع ستدخل في الانتاج قبل نهاية هذا العام، باستثناء سد الشيخ حسن فمدته 3 سنوات وقيمته 4 مليار وهناك زمن فني مطلوب ولكن كل جبهات العمل فتحت من مقلع الصخر والغضار وبلاطات الحقن من محور السد، وتسير ضمن البرنامج الزمني المحدد لها.

وضمن ذات السياق، كان للسياحة نصيبها من جولة التتبع حيث قام  وزراء الادارة المحلية والمالية والسياحة برفقة محافظ اللاذقية في جولة على مدينة كسب التي شهدت أعمال إرهابية نالت من العديد من منشآتها السياحية، فجاءت زيارة الوفد الحكومي لوضع خارطة تطوير وإعادة تأهيل ودعم لانطلاقة مصيف كسب من جديد، أيضاً كانت هناك زيارة للشواطئ المفتوحة في وادي قنديل

وقال وزير السياحة بشر يازجي:”الواقع السياحي انعكاس للواقع الأمني وللواقع بشكل عام في البلد، رأينا الازدحام الكبير على الشواطئ السورية خلال هذا العام  وخاصة في نسب الانشغالات حتى في كسب ونحن نعلم كم تعرضت كسب لأعمال ارهابية دمرت العديد من منشآتها السياحية، اللافت من خلال زيارتنا هو إعادة ترميم بعض المنشآت السياحية وعودتها للعمل، حيث نسب الاشغال فيها وصلت لحدود 90 % من المنشآت العاملة من البيوت أو الفنادق”.

وأضاف الوزير يازجي:” نحن مقبلون على ملتقى الاستثمار السياحي في سورية ويتضمن مشاريع سياحية جاذبة جدا في كافة المناطق السورية وهي فرصة لكل رجال الأعمال الذين زارونا خلال الفترات الماضية وممن كانت لديهم رغبة وخاصة المستثمرين الوطنيين للبدء بمشاريع سياحية”

 وفي جانب آخر أكد الوزير على أهمية السياحية الداخلية التي تحقق إيرادات كبيرة جدا لأصحاب المنشآت واتجاه وزارة السياحة نحو التركيز وبشكل كبير على المشاريع الصغيرة بالتعاون مع الإدارة المحلية ووزارة المالية من أجل وضع خطة لإقلاع هذه المنشآت خاصة تلك التي تضررت أو المتعثرة والتي قامت الحكومة السورية مؤخراً بإصدار العديد من القوانين لمراعاة ظروفها.

من جانبه، وزير المالية مأمون حمدان أوضح بأن هناك تضافر للجهود الحكومية والجهود الخاصة في جانب عمليات التمويل، ولكن لابد من البحث أيضاً عن مصادر تمويل  أخرى، لأن الأولويات في سورية الآن إلى الإنتاج الصناعي الزراعي وتأتي السياحة في المكان المرموق لاعتبارها أحد مقومات الاقتصاد الوطني، ونحن نعلم أهمية السياحة بالنسبة لسورية من جانب موقعها الجغرافي وقريباً سورية هي المقصد السياحي للعديد من دول العالم، وبالتالي ستعود المصارف للبدء بعمليات الإقراض.

ووجه وزير المالية رسالة إلى جميع المتعثرين بتقديم طلباتهم إلى فروع المصارف التي اقترضوا منها وسيتم دراسة كل ملف من هذه الملفات والبحث عن كيفية مساعدتهم.