سيريانديز- فادي بك الشريف
تستمر اجتماعات وزير السياحة بشر يازجي الرامّية إلى تفعيل عمل غرف السياحة، فبعد اجتماع منذ ايام ضم اتحاد غرف السياحة وعدد من اصحاب المنشآت السياحية، التقى يازجي أعضاء مجلسي إدارة غرفتي السياحة في دمشق وريف دمشق،في رسالة اراد منها تأكيد الدور المفترض ان تلعبه الغرب خلال المرحلة القادمة سواء من خلال المشاركة في تقديم المبادرات والمشاركة بما يعكس رؤيتها في كل ما من شأنه النهوض بالواقع السياحي وتفعيل عملها كشريك وصولا لإعداد استراتيجية سياحية شاملة تتكامل فيها الصناعة السياحية السورية .
وطالب وزير السياحة أعضاء الغرف بالعمل على إعداد قواعد بيانات صحيحة تتشارك بها مع الوزارة من خلال تفعيل عمل الغرف بالشكل الصحيح لتكون شريكا في رسم السياسات السياحية القادرة على ترجمة متطلبات هذا القطاع المرحلية والمستقبلية .
ودعا يازجي غرف السياحة وأصحاب المنشآت إلى المشاركة في تعديل القرارات وسن التشريعات الخاصة بالعمل السياحي بما يساهم في تفعيل القطاع ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على قانون جديد للاستثمار السياحي، كما قطعت شوطا في تعديل القرار 198 وتعمل أيضا على صياغة القرارات بكل ما يتعلق بمنشآت الإطعام كافة وأكد على ضرورة إعادة الثقة بين أصحاب المنشآت السياحية وغرف السياحة من خلال دورها الأقوى .
وأبدى يازجي عتبه على مكاتب السياحة والسفر تحديدا ودورها خلال الأزمة ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك مكاتب سياحية استطاعت رغم الأزمة استقدام عددا من المجموعات السياحية خاصة في مجال السياحة الدينية محققة أرقاما هامة يجب أن يتم البناء عليها لتكون حافزا وقدوة لبقية المكاتب ولعل مؤشر عودة العديد للترخيص لمكاتب جديدة يشكل عاملا مشجعا لعودة القطاع السياحي إلى ألقه. داعيا المكاتب إلى تشكيل شراكات فيما بينها كي تكون قادرة على النهوض بأعبائها في هذه المرحلة، لاسيما أن الوزارة بدأت بتقديم شركات الخدمات في المعابر الحدودية .
وشدد يازجي على ضرورة تفعيل دور الغرف والتواصل مع كافة المنشآت وأن يكون لغرف السياحة رأي قبل أن يكون لها دور مؤكدا بأن الوزارة لن تتدخل بأي أمر يخص الانتخابات داعيا إلى مشاركة المكاتب في المعارض السياحية الخارجية بهدف الترويج مرحلة انتقالية لعودة نشاطها في السياحة والسفر .
من جانبهم قدم أعضاء غرف السياحة بدمشق وريف دمشق مقترحات حول ضرورة مشاركة أصحاب المنشآت في القرارات والتشريعات السياحية وتعديل قانون إحداث غرف السياحة، وطالبوا بانتقال دور الغرفة من الاستشاري إلى التفعيلي وأن يكون هناك ما يلزم المكاتب السياحية بتسديد الضرائب والرسوم مشيرين إلى أن تعليمات البنك المركزي أغفلت مكاتب السياحة والسفر رغم اقتناعه بالتعديل لكنه لم يتجاوب .
وكان وزير السياحة قد أصدر قرارات تضمنت أسماء الأعضاء المنتخبين و المعينين و ممثلي الغرف في الاتحاد، و ذلك وفق ما نص عليه قانون إحداث غرف السياحة رقم 65 لعام 2002, وشملت القرارات تسمية أعضاء مجالس الإدارات والشُعب المنتخبين في كلا من غرف دمشق و ريف دمشق و المنطقة الجنوبية و المنطقة الوسطى و المنطقة الساحلية و المنطقة الشمالية و المنطقة الشرقية، الذين سيشكلون الهيئة العامة التي ستجتمع لانتخاب 12 عضوا يمثلون الغرف السياحية في الاتحاد .
