فادي بك الشريف
مازال توصيف واقع السياحية السورية والوقوف عند ابرز المشكلات التي أثرت على هذا القطاع الحيوي الهام متواصل في سعي وزير السياحة السورية م.هالة الناصر، فبعد جملة اجتماعات عقدتها الناصر مؤخراً مع اتحاد غرف السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق ومكاتب وشركات السياحة والسفر وجمعية المكاتب السياحية ومختلف الأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي نجدها اليوم تجتمع مع ممثلي مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة الواقعة تحت إشراف الوزارة للاطلاع على واقع هذه المراكز وبحث الصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة والتي أثرت على عملها وقدراتها وترخيصها وتمركزها في المحافظات، مشيرة لأهمية معالجة مختلف المسائل العالقة وإيجاد حلول وآليات للتوصل لصيغة توافقية مرضية.
وقد تم استعراض واقع هذه المراكز وعددها واختصاصاتها والمهارات المقدمة والتراخيص وواقع الخدمات والاختصاصات (دراسات جدوى اقتصادية وشهادة الدبلوم في إدارة المكاتب السياحية).
وأشار م.حكمت حبوش مدير أحد المراكز في تصريح لـ"سيريانديز" جاء على هامش الاجتماع أن هناك ضرورة لبحث موضوع الكفالة المصرفية، حيث كان المعمول به سابقا من اجل الكفالة المصرفية اللازمة لترخيص المراكز التدريبية الخاصة هو دفع مبلغ مقطوع بقيمة مليون ليرة سورية، وبعد صدور القرار 1725 والقرار 2017 تم تعديل الكفالة المصرفية بحيث يتم تسديد مبلغ مالي لدى إحدى المصارف المعتمدة باسم الوزارة لصالح المركز يوازي التزامات المركز وحسب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدد الطلاب الفعلي لمدة 6 أشهر نقدا أو كفالة مصرفية باسم الوزارة لصالح المركز ويقدم للوزارة إشعارا بذلك.
وأضاف حبوش: "عمليا" كان يتم تأمين كفالة مصرفية بالمبلغ المطلوب على الرغم من ضخامته وذلك بالتنسيق لدى البنوك على بعض الضمانات والرسوم بما يتيح إصدار الكفالة المصرفية، إلا انه حاليا توقفت إدارة البنوك عن إصدار الكفالات المصرفية إلا بإيداع قيمة الكفالات بالكامل لدلا البنوك ليتم إصدار الكفالات.
واقترح حبوش حلين للموضوع، إما قبول الكفالة العقارية الصادرة عن السجل العقاري أصولا أسوة بالممول به في وزارة التربية، أو قبول الكفالة المصرفية بموجب بوليصة تأمين أسوة بالمعمول به في ترخيص مكاتب السياحة والسفر بوزارة السياحة، وبذلك يسهم بترخيص المراكز لتساهم في تطوير السياحة.