دمشق- سيريانديز
ضمن إطار الترويج للصادرات السوريةو البحث عن أسواق جديدة لها، تقيم وزارة الزراعة و هيئة تنمية وترويج الصادرات، واتحادي المصدرين وغرف الزراعة السوريين ورشة عمل عن الصادرات الزراعية في مدينة السويداء الأحد القادم. وتناقش الورشة التي حملت عنوان (الواقع- المعوقات- الآفاق) واقع زراعة مادتي التفاح والعنب، والصعوبات التي تعترض تصديرهما، والبحث عن الحلول المقترحة للنهوض بواقع تصدير هذه المنتجات، وتطويرها.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد ناصر السواح أنه لا يوجد حتى الآن أرقام حقيقية للصادرات السورية، وأي رقم يعلن للصادرات فهو غير دقيق، موضحاً أن الأسباب خلف ذلك متعددة وأهمها أن قسماً من صادراتنا تخرج بغير أسعارها الحقيقية، مضيفا: كما أن هناك جزء مهماً من المناطق السورية تصدر منتجاتها «دون رقيب أو حسيب»، ولا أحد يعلم حجم صادرتها، كما يحدث في المناطق الشمالية التي تصدر القمح والفستق الحلبي والحمضيات وغيرها.

وبين السواح في حديث لـ"الوطن" أن هذا يعتبر تصديراً غير مرئي، وهو يشكل مشكلة كبيرة للصادرات السورية وتقدير قيمتها وحجمها، فلدينا مثلاً ملايين الدولارات تأتي من تصدير الفستق الحلبي، والتي تهرب أو تصدر دون علم الحكومة بها، وبالتالي هي صادرات غير مرئية، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين يعمل حالياً مع اتحاد غرف الصناعة لمعرفة حجم المحاصيل وما تم استهلاكه وتصديره رسمياً، للوقوف على الحجم التقريبي للصادرات غير مرئية أو التي تهرب بطرق غير شرعية.

وأوضح السواح أنه يمكن لاتحاد المصدرين خلال الأشهر الثلاثة القادمة أن يقدم أرقاماً قريبة لحجم الصادرات غير المرئية، بعد أن يطلع على ما ستقوم به اللجان القطاعية في كل المجالات، والتي ستحصي ما تم إنتاجه على أرض الواقع، وما تم تصديره من المنافذ الحكومية وبالتالي نستطيع أن نحصي ما تم تصديره بطريقة غير نظامية، ولكن تجب ملاحظة أن التصدير غير المرئي هو بالنهاية يعتبر تصديراً لأنه يدخل قطع أجنبي للبلد، وإن لم يكن هناك تحصيل للضرائب والرسوم عليه لمصلحة الحكومة، ولكنه يحرك الأسواق التي تصدره، معتبراً أن كل ما يخرج خارج الحدود ويتم تحصيل ثمنه، هو بمثابة صادرات، وهو يؤدي لإيجاد توازن في القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار ولكنه غير مرئي بالنسبة للحكومة.

وأشار رئيس اتحاد المصدرين إلى أنه لا يمكن للحكومة إيجاد أرقام دقيقة للصادرات، لأن جزءاً مهماً من الصناعة في سورية بالأساس هي صناعة ظل، حسبما ذكر، وذلك بسبب الأنظمة القديمة والتي كانت يصعب للقطاع الخاص أن يتألف معها، وجاء تعديل النظام الضريبي متأخراً في عام 2003، كما أن اقتصاد الظل يشكل نحو 70% من الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن معرفة أي رقم دقيق للاقتصاد، لافتاً إلى أن ما يصدر عن غرف الصناعة من أرقام للصادرات، فهي مبنية على شهادات المنشأ التي لديهم، وهي لا تشكل القيم الحقيقة، لأن من يقوم بتهريب البضائع السورية لا يتقدم بطلب لشهادة المنشأ.

وفي سياق آخر كشف السواح عن أن إستراتيجية عمل اتحاد المصدرين للأشهر الثلاثة القادمة تتمحور حول إقامة مركز سوري للصادرات في بغداد وطهران في ثلاثة أشهر، ومركز آخر في روسيا ولكنه قد يحتاج لستة أشهر حتى ينجز، كما سيعمل الاتحاد على إقامة عدة معارض في بغداد وبيروت مختصة بالجلود ونباتات الزينة والأغذية والنسيج، كما سيتركز عمل الاتحاد على إجراء دراسة تقييمية للصناعة التصديرية في سورية، لمعرفة المصانع القادرة على التصدير بشكل فعلي وبكل القطاعات، وعلى أساس هذه الدراسة سيتم وضع جداول لتحديد هذه المنشآت في كل قطاع على حدة، لمعرفة موقع كل قطاع من الصناعة، فهناك قطاعات متوسطة لا تحتاج للدعم الفوري كقطاع الدواء بما أن أوضاعه مقبولة، ولكن هناك قطاعات أخرى تحتاج للدعم كقطاع النسيج الذي عاد ليصبح قطاعاً ناشئاً يحتاج لإعادة صياغة المصطلحات بعد التغييرات التي حدثت له.

وأكد السواح أن اتحاد المصدرين لن يقوم بالترويج للمنتجات والبضائع السورية، قبل إجراء بحث دقيق على أرض الواقع للقطاعات الصناعية القادرة على التصدير، ليكون عمل الاتحاد شفافاً في تعامله، ولا يعمل على تسويق الشعارات الإعلامية فقط، وهو أمر يحتاج لجهد كبير، على حد تعبيره، لأن الاتحاد سيبحث في القطاعات الصناعية الخمسة الغذائي والنسيجي والهندسي والدوائي والصناعة الزراعية، على كامل الجغرافية السورية ويبدأ من الصفر بعد التغييرات الكبيرة التي حصلت للصناعة السورية، كما أن هناك العديد من المصانع العاملة ولكنها غير قادرة على التصدير، فهي تعمل للسوق المحلي، وبالتالي هي تحتاج لجرد خاص بها.