دمشق - سيريانديز
أقر مجلس الشعب فى جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية الورقية والالكترونية وأصبح قانونا.
وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي في إطار عملية أتمتة العمل القضائي والإداري “وضبط العمل بالنسبة للسجلات القضائية الورقية والالكترونية نظرا لغياب النص التشريعي اللازم لذلك والاقتصار فيما مضى على جانب من النصوص التنظيمية التي تتعلق بالسجلات الورقية فقط مع الأخذ بالحسبان التطورات التقنية”.
ورأى وزير العدل “أن البيئة القضائية والإدارية باتت مناسبة للانطلاق فى هذا المشروع بما يسهم فى عملية التطوير والإصلاح القضائي”.
كما استمع المجلس إلى أجوبة وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والاتصالات والتقانة حول إجراءات الوزارات للتخفيف من حدة الأزمة التي تمر بها سورية خاصة في مجالات تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ومساعدة الفلاحين على تنفيذ الخطط الزراعية وسبل النهوض بواقع القطاع العام الصناعي وإعادة الاتصالات إلى المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.
وفي رده على سؤال عضو المجلس أكرم هواش حول إحداث ثانوية زراعية في مدينة مصياف أشار وزير الزراعة المهندس أحمد القادري إلى إمكانية إحداث الثانوية نظرا لتوفر الكادر الإداري والتدريسي وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالثانوية شريطة تأمين بناء مناسب من قبل المحافظة على ألا يقل عدد غرفه عن 10 غرف وأن يكون قريبا من مركز المدينة وذلك لتعذر إدراج أي مشروع بناء جديد.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي في جوابه على سؤال عضو المجلس سعد الله صافيا المتعلق بإمكانية توسيع الشبكة الهاتفية في قرية القلايع بمنطقة جبلة في اللاذقية إلى أنه تم إدراج توسيع الشبكة الهاتفية في مركز هاتف القلايع والتجمعات التابعة له في خطة عام 2015 وذلك بعد تحديث الدراسة التي تم إعدادها في العام 2012 ولم تنفذ وقتها لعدم توافر الاعتمادات والمواد اللازمة، مع الأخذ بالحسبان متطلبات التوسع العمراني وزيادة سعة الكوابل المعلقة. 
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد القادم.
حضر الجلسة وزيرا الصناعة كمال الدين طعمة والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
