وضعت الحكومة مشروع قانون يقضي بفرض رسم قنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر، وحدد المشروع الجديد الذي أقره مجلس الشعب اليوم وأصبح قانوناً قيمة الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمنا جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الادارة المحلية وبقيمة 400 دولار أمريكي للجوازات والوثائق التي تصدر بشكل فوري ومستعجل.
وتباينت آراء الأعضاء حول قيمة الرسم القنصلي التي حددها القانون فمنهم من رأى أنه لا ضرورة لتقسيم المواطنين إلى شريحتين ولا سيما أنه لا يوجد ازدحام أمام السفارات السورية في الخارج للحصول على جوازات سفر في حين رأى بعضهم ضرورة استثناء الطلاب والموظفين الموفدين من قبل موءسسات ووزارات الدولة من هذه الرسوم.
وتباينت آراء الأعضاء حول قيمة الرسم القنصلي التي حددها القانون فمنهم من رأى أنه لا ضرورة لتقسيم المواطنين إلى شريحتين ولا سيما أنه لا يوجد ازدحام أمام السفارات السورية في الخارج للحصول على جوازات سفر في حين رأى بعضهم ضرورة استثناء الطلاب والموظفين الموفدين من قبل موءسسات ووزارات الدولة من هذه الرسوم.

وطالب بعض الأعضاء بتخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون كي لا تشكل عبئا على المواطنين السوريين في الخارج بينما رأى بعضهم أن هذه الرسوم مقبولة كونها تدفع مرة واحدة كل ست سنوات.

وأشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أن التقسيم الوارد في القانون للوثائق التي تصدر وفق نظام الدور أو بشكل فوري ومستعجل لا يعني التمييز بين المواطنين وإنما هو تمييز في نوعية الخدمة المقدمة لهم موضحا ان قيمة الرسوم التي حددها القانون "لن تشكل عبئا على المواطنين المغتربين وهي أقل بكثير من الرسوم المماثلة في دول الجوار".