دمشق – سيريانديز

بدا الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة منطقياً في رده على أسئلة النقابيين حول إصلاح القطاع العام الصناعي حيث اعترف بالتأخير الحاصل في استبدال وتجديد خطوط الإنتاج في شركات القطاع العام الصناعي فعمر هذه الخطوط يتراوح ما بين 30-40 عاماً في الوقت الذي يفترض فيه أن تجدد خلال 10-15 عاماً مضيفاً أن الوزارة تجد صعوبة في تأمين الأموال اللازمة لإصلاح هذه الشركات بعدما امتنعت فيه المصارف العامة والخاصة عن منح القروض للتمويل وإن كان من المقرر في الخطة الخمسية العاشرة أن تكون استثمارات "الخاص" في القطاع الصناعي 30 مليار ليرة والقطاع العام 20 مليار ليرة.

وقال الوزير إن هناك فواتير غير صحيحة لمنتجات تدخل القطر على أنها عربية وتحصل على الإعفاءات وتنافس المنتجات الوطنية وطالبنا بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع حد أدنى للمنتجات غير السورية.

ولإصلاح القطاع العام الصناعي وفق ما ذكر الوزير لابد من إعطاء المرونة الكافية لمديري الشركات والمؤسسات لكي يتمتعوا بالصلاحيات التي يتمتع بها نظرائهم بالقطاع الخاص بخصوص البيع والشراء والعمالة.

·        إصلاح هذا القطاع يحتاج إلى 100 مليار ليرة وفق تقديرات الوزارة وبالتالي تأمين هذا المبلغ يمكن الاستفادة من الأراضي المحيطة بالشركات والمعامل والتي لا يستفاد منها من خلال بيعها لصالح هذه الشركات وتطويرها وإقامة معامل جديدة والوزارة وقعت عقداً بقيمة /50/ مليون يورو لتطوير شركة زجاج دمشق.

·        يجب أن تعمل الشركات والمؤسسات بعقلية الربح والخسارة وإيجاد الحلول لمشكلة العمالة الفائضة.