أصدر المصرف الزراعي والتعاوني دليل إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأول مرة في عمله المصرفي.

ويتضمن الدليل مفهوم غسل الأموال ومؤشراتها وعملياتها وسياسات وإجراءات المصرف في مكافحة غسل الأموال ومهام ومسؤوليات الأقسام والعاملين إضافة إلى كيفية الإبلاغ عن الموضوع والتحقق من العمليات المشكوك فيها والتعامل معها.

وأوضح فاروق سلام رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف أن محتويات الدليل عبارة عن مجموعة تعاميم وبلاغات ومراسيم كانت موجودة ومعمول بها سابقا لدى المصرف و انه حرصا على تجميع هذه التعليمات وسهولة الرجوع اليها من قبل العاملين في هذا المجال والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة حسن تطبيق هذه التعاميم والتأكد من سلامة تنفيذها ضمنتها ادارة المصرف في دليل سمى دليل اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجري التعامل فى جميع فروع المصرف وفق هذا الدليل عن طريق ملء الاستمارات المعمول بها من قبل أي مودع لدى المصرف يثبت فيها شرعية هذه الأموال إضافة إلى تصريح يثبت فيه شرعية هذه الأموال و أن هذه الأموال عائدة من نشاط اقتصادي.

ولفت سلام إلى أن العاملين في المصرف يتوجب عليهم إبلاغ مدير الفرع ومسؤول مكافحة غسل الأموال عند الشك بأي عملية تتضمن محاولة غسل اموال كأن يكون هناك شك فى صحة التصريح المقدم من المودع او وكيله او اعطاء معلومات مضللة عن هوية صاحب الحق الاقتصادى او عن مصدر الاموال التي سيودعها او حتى وجهتها موضحا انه في هذه الحالة تناقش العملية المشكوك فيها ويجري التحقق منها ويوضع الحساب تحت المراقبة وإعلام هيئة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الارهاب في مصرف سورية المركزي.

ويعمم المصرف الكتب الواردة من الهيئة لجهة تجميد الحسابات العائدة لبعض المودعين او اضافة اسماء اخرى الى لائحة الممنوع التعامل معهم القائمة السوداء وتجميد ارصدتهم.

وتطبق اجراءات الدليل على المودعين من القطاع الخاص والبالغ عددهم حتى تشرين الثاني من العام الماضي10320 مودعاً والتي وصلت قيمة ايداعاتهم الى اكثر من 359ر3 مليارات ليرة سورية.

وتشكلت دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المصارف كافة بعد صدور المرسوم 33 لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.