أعلن المدير العام التنفيذي للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية الدكتور أيمن ملوك أن الشركة أنجزت المرحلة الأولى لإنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني وبالتحديد إنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم مدفوعات مؤكداً أن المستقبل لا يزال واعداً نحو مزيد من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأحدثت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بموجب القانون رقم 13 لعام 2012 وأطلقت خدمات منظومتها في الشهر الرابع من العام 2020 كمرحلة أولى لخدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف الثابت والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم خدمات مديريات النقل بالمحافظات عبر القنوات المصرفية لمصرفي بيمو السعودي الفرنسي والبركة لينضم لاحقاً مصرفان عامان هما التجاري السوري والعقاري ومصارف خاصة منها بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك الشام.

ولفت ملوك في تصريح لـ سانا إلى أن الهدف الأساسي للشركة حالياً هو توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من خدمات دفع الفواتير والرسوم إلكترونياً من خلال الخدمات التي تقدمها الشركة عبر ربط مزيد من مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم من جهة والمصارف العاملة من جهة أخرى ليتمكن المواطن من تسديد أكبر عدد ممكن من المطالبات المالية وبالتالي فإن الشركة لا تتعامل مع المواطن مباشرة وإنما تقوم بدورها كوسيط مبيناً في الوقت ذاته أن منظومة الشركة تتحلى بموثوقية عالية وهذا من شأنه أن يسهم في شعور المواطن بالأمان عند الدفع إضافة إلى تخفيف الأعباء المترتبة عليه من خلال توفير الوقت والجهد والمال.

وأشار ملوك إلى انضمام المزيد من المؤسسات والشركات إلى منظومة مدفوعات واصفاً إياها بـ “الجهات المفوترة” ومن بينها بوابة الخدمات الإلكترونية لمركز خدمة المواطن ووزارة الداخلية ومحافظة دمشق والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها اضافة إلى شركات الكهرباء بالمحافظات على أن تنضم جهات أخرى مثل مؤسسات المياه في باقي المحافظات ووزارتي المالية والتعليم العالي وغيرها خلال الفترة القادمة.

وأوضح ملوك أن قيمة العمولات المترتبة على المواطن لقاء تسديد فواتير الخدمات الاساسية مثل فواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت هي صفر أما العمولات المترتبة على تسديد الفواتير والرسوم للخدمات غير الأساسية فتطبق وفق نظام الشرائح الذي يبدأ من 100 ليرة سورية مثل معاملات النقل والمخالفات المرورية وغيرها لافتاً إلى أن عدد عمليات الدفع المنفذة اعتباراً من تاريخ إطلاق المنظومة وحتى اليوم تجاوز 2 مليون مطالبة مالية بقيمة تجاوزت 100 مليار ليرة سورية.

وقال ملوك إنه بإمكان المواطن تسديد كل المطالبات المالية من فواتير ورسوم عبر قنوات المصارف العاملة وشركات الخلوي المرتبطة مع منظومة مدفوعات دون أن يتكلف أي نفقات إضافية مثل أجور النقل وغيرها لافتاً إلى أن عمليات سداد الفواتير والرسوم المالية وبدلات الخدمات بالطرق التقليدية تكلف وقتاً وجهداً ونفقات إضافية أما استخدام مدفوعات لتسديد الفواتير والرسوم إلكترونياً فإنه يتم بسرعة وسهولة في المكان والزمان الذي يريده المواطن وفق أفضل معايير الأداء والخصوصية.

وأشار ملوك إلى أنه سمح لشركات الهاتف الخلوي “وفق قرار مجلس الوزراء والضوابط الصادرة عن مصرف سورية المركزي والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بالربط مع الشركة السورية للمدفوعات لتمكين زبائنها من القيام بعمليات الدفع الإلكتروني باستخدام الأرصدة الخاصة بهم وتسديد المطالبات المالية وذلك بإنشاء حساب منفصل تتم تغذيته عن طريق مراكز الخدمة والوكلاء المعتمدين.

وبين ملوك أن الشركة تعمل حالياً على إجراء الاختبارات المتعلقة بالدفع الإلكتروني لخدمات التجارة الإلكترونية مع بعض المصارف العاملة وشركات الهاتف الخلوي لافتاً الى أنه في المستقبل القريب سيصبح بالإمكان التسوق عبر الإنترنت والدفع الكترونيا معتبرا أن الدفع الإلكتروني هو وسيلة أساسية للانتقال نحو التحول الرقمي ولا سيما أن عجلة الدفع الإلكتروني في سورية تسير حالياً بوتيرة عالية.

وأكد المدير العام التنفيذي للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أن الإطار المعياري ( EBPP) الذي نفذت على أساسه منظومة الشركة يعد من أفضل النماذج المعتمدة عالمياً وبالتالي فإن سورية من الدول العشر الأوائل التي اعتمدته.