سيريانديز - مجد عبيسي
بعد قرار التعليم العالي رفع المبالغ المرصودة للأبحاث العلمية، ينتشر أمس قراراً عن جامعة دمشق خاص بالأوراق المطلوبة لتسجيل على رسالة الدكتوراه، فيه بند أثار سخط طلاب الدراسات العليا دون وجود أدنى تأييد ملموس لهذ البند!.
جامعة دمشق أضافت بنداً جديداً للتسجيل على الدكتوراه، الدراسات العليا، وهو وجود جهة تدعم البحث (أي أن تكون هناك جهة طالبة لمشروع البحث، وان يكون هناك طلب مختوم من الجهة) وفي حال عدم وجود هذه الجهة.. تعاد اوراق الطالب للكلية، ولا يتم تسجل الرسالة، وهذا القرار شمل جميع كليات جامعة دمشق. تحفظات الطلاب على هذا البند كانت كثيرة، بدأت من الخوف من إلزام الجهة التي تطلب البحث "بتمويله" مستقبلاً!.. مروراً بوقوع الطالب في مغبة تسول من يتبنى بحثه! الطلاب أكدوا أن هذا عبء جديد على البحث العلمي سيتكبده الطالب، وهو ليس إلا مزيد من التعجيز بزيادة الموافقات والتواقيع والجهات المتعلقة بالبحث..
وتساءل البعض: مافائدة وجود جهة راعية في حال البحث تم قبوله للنشر في أهم دور النشر العلمية، ويحمل قيمة علمية؟! باحثون اعتبروا أن القرار معرقل لهم، لاسيما أنهم يبحثون في الدكتوراه عن أجد الطرق في التحليل وفي تطبيق أكثر ماتوصلت له المعايير من حداثة، مع إضافة جديدة خاصة بالبحث.. وليس للجهات الراعية المحلية من تقنيات تراعي وتواكب هذا التطور وتنفذه لترعاه !!
من جهة أخرى، أوضح مصدر في وزارة التعليم العالي لسيريانديز أن هذا القرار هو ضمن توجه سليم تبنته الوزارة منذ مدة عند تمويل أي بحث علمي، فاشترطت أن يجلب الباحث كتاب من أي جهة يهمها الأمر بأن هذا البحث مفيد لها، وأن تكون مخرجات هذا البحث إيجابية وقابلة للتطبيق لدى المؤسسة. إذاً، فالهدف من هذا البند هو أن يكون للبحث العلمي (قيمة تطبيقية)، حيث نضمن أن لا يختار الطالب بحثه إن كان غير قابل للتطبيق ومفيد على أرض الواقع.
وأضاف المصدر: ليست مشكلة كبيرة إن وجد الباحث بعض الصعوبة في السعي والتواصل مع المؤسسات، وإن عانى من مشاكل بحثية حقيقية، لأن الهدف الأسمى أن يصب أي جهد بحثي في خدمة المجتمع.. وكذلك لأن هناك أبحاثاً كثيرة عبر السنوات كانت غير قابلة للتطبيق، وتم طوي كثير من رسائل الدكتوراه بعد المناقشة ووضعت في دروج المكاتب!
