سيريانديز- آية قحف
بدأ الوزير الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي بإعادة ترتيب البيت الداخلي للرقابة التموينية على الأسواق وعمل مديريات التموين والدور الملموس لعناصر التموين في ضبط المخالفات، وفي مقدمة أولوياته قمع المخالفات الجسيمة المرتبطة بالغش والفساد وبيع مواد منتهية الصلاحية، ناهيك عن ضرورة تفعيل دور عناصر جهاز الرقابة في ضبط الأسواق لمصلحة جميع المواطنين والحفاظ على حياتهم .
البرازي وخلال اجتماعه بعناصر الرقابة في دمشق دعا إلى التشدد في اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تخول نفسه بيع مواد فاسدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية وتضر بصحة المواطنين وأمنهم الغذائي.
وشدد على تواجد عناصر التموين باستمرار في الأسواق للتأكد من توفر المواد الغذائية والسلع الضرورية ومن التزام أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار والتقيد بهوامش الأرباح المعاطاة لهم والتزامهم ببطاقة البيان والمواصفات وبالتالي اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين .
وطالب البرازي عناصر جهاز الرقابة باتخاذ أساليب وأليات تعزز الثقة بين المواطنين ومراقبي التموين وتساهم في تقديم الصورة الصحيحة لعمل المراقب ويكون أساسها منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية التي يتسم بها شعبنا مشيرا إلى ضرورة الترفع عن المكاسب الذاتية والبدء بثقافة جديدة تزال من خلالها المفاهيم والمعتقدات السائدة المتعلقة بعمل الرقابة و يحل محلها قناعات ومفاهيم تعكس حقيقة وواقع عمل عناصر الرقابة ودوره الإيجابي والفعال في مكافحة الغش والفساد والظواهر التي تضر بصحة المواطنين وابنائهم
مؤكدا أنه ستتم محاسبة كل مراقب ينتهج سلوكاً خاطئاً أو يرتكب عملا يسئ لسمعة وكرامة المراقبين ويلحق الأذى والضرر على حد سواء.
وقال أن كل من يقوم بتصنيع وانتاج وبيع مواد مغشوشة وفاسدة يرتكب جريمة بحق الاقتصاد الوطني و بحق صحة المواطنين منوها أن كل من يقوم بالتغطية أو غض النظر عن من يقوم بارتكاب مثل هذه الممارسات الخاطئة انما هو شريك بهذه الممارسات المرفوضة إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا .
وبين البرازي ان أية مؤسسة او نشاط اقتصادي أو محل تجارية تتبع للقطاعين العام والخاص هي تحت سلطة الرقابة والمراقبين وتتخذ بحقها الإجراءات القانونية الرادعة في حال وجود او ارتكاب مخالفات تضر بمصلحة المواطنين وقواعد البيع والشراء وذلك ضمن صلاحيات ومهام جهاز الرقابة
مشيرا إلى أأن الإجراءات التي تتخذ بحق بعض ضعاف النفوس من أصحاب الفعاليات الاقتصادية لا تعني أنهم على ضفة والتجار على ضفة ، فهناك كثيرون من أصحاب الفعاليات التجارية يمتلكون قيما وطنية واجتماعية وإنسانية ومهنية وهم شركاؤهم في المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية ، وفي إعادة بناء ما دمره الارهاب ، وفي تنشيط عملية الإنتاج الصناعي والاقتصادي حاملين مسؤولية مشتركة لتحقيق أهداف نبيله تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية والضرورية أما الذين يمارسون نشاطاً تجاريا خاطئاً وضارا ستتخذ بحقهم أقصى العقوبات ويجب أن يخرجوا من السوق ومن أي نشاط اقتصادي.
وفي ختام حديثه دعا الوزير البرازي عناصر جهاز الرقابة بأن يتمسكوا بمنظومة القيم الوطنية والأخلاقية والانسانية والاجتماعية التي تربى عليها شعبنا وأن يكونوا قدوة في ساحة المعركة الاقتصادية يعملون كفريق واحد في مواجهة حالات الفساد والمفسدين وضبط حالات الغش والعمل دائما لصحة وسلامة كل المواطنين من جميع الفعاليات والمهن أبناء المجتمع الواحد وأن يقوموا بتأدية واجبهم منطلقهم في ذلك مصلحة الوطن وحماية المواطن والحفاظ على صحته وسلامته بشكل حضاري ولائق .
