سيريانديز

أقر مجلس الشعب اليوم مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية وأصبح قانونا.

ويتكون مشروع القانون من 11 مادة ووفق المادة 2 يحدد الحد الأدنى لرأسمال المرخص له الشركة بمئة مليون ليرة للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية وأربعمئة مليون للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية إضافة لأي من الخدمات الإضافية المحددة في المادة 7 من القانون فيما يحق للمرخص له أن يكون له عشرون فرعا بما فيها مقره الرئيسي دون أي زيادة في رأسماله وله أن يفتتح فروعا إضافية بموافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمصرف المركزي.

وجاء في المادة 3 يلتزم المرخص له بتسديد رأس المال وأي زيادة لاحقة عليه نقدا أو بحوالة مصرفية أو شيك مصدق إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في سورية بينما يلتزم المرخص له وفق المادة 4 بتجميد مبلغ يعادل 25 بالمئة من رأس المال وأي زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصارف العاملة تخضع للفوائد المعتادة ويجوز وفقا للمادة 5 تعديل الحد الأدنى لرأسمال المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.

وأجازت المادة 7 للمرخص له تقديم خدمات إضافية من التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية والتعاقد مع المصارف وشركات الصرافة العاملة في سورية لتسليم حوالتها الواردة إلى سورية داخليا وبالليرة السورية.

وبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تحقيق التوافق بين رؤوس أموال حوالات الشركات الداخلية وحجم عملياتها منعا لأي مشكلة يمكن أن تحدث لاحقا لأن هذه الشركات تحول مبالغ كبيرة إضافة إلى أنه يشكل حماية للمواطنين في الحفاظ على حوالاتهم مع إمكانية الرقابة على هذه الشركات.

إلى ذلك أحال المجلس مشروع القانون المتضمن منح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم إلى اللجنة الاقتصادية والطاقة لبحثه موضوعا.

وفي بند ما يستجد من أمور طالب عدد من الأعضاء بإعطاء فرصة لـ 89 من الطلاب الأحرار من الثالث الثانوي ممن فقدوا وثائقهم بسبب وجودهم في مناطق انتشار الإرهابيين في حلب للتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية وتوزيع طلاب الشهادة الثانوية في مدينة السقيلبية بريف حماة على مراكز امتحانية خارج المدينة نتيجة استهدافها من الإرهابيين.

ودعا عدد من الأعضاء إلى الإسراع بتوفير مستلزمات الحصاد في سهل الغاب وأن يشمل القانون الخاص بتقسيط الديون المتعثرة مزارعي القطاع الخاص وإجراء إعادة تقييم الضرائب على الدخل المقطوع بوقت مبكر وتعديل شروط قروض السكن وإعادة مقر عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى حمص وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستحقاقات أسر المفقودين العسكريين ومنحهم امتيازات أسر الشهداء وتسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في الريف وتزويد أصحابها بالمحروقات.

وفي رده على أسئلة الأعضاء أشار وزير المالية إلى أن القانون 46 لعام 2018 أعفى الفلاحين محتاجي الدعم من الفوائد وغرامات التأخير وليس المقترضين بمبالغ كبيرة مبينا أن إعادة المؤسسة السورية للتأمين إلى حمص مرتبط بتأهيل المبنى الذي كانت تتواجد فيه نتيجة تعرضه لاعتداءات الإرهابيين فيما يتم العمل على تنشيط الجمعيات السكنية ضمن الإمكانيات المتاحة.

وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله لفت إلى أنه سيتم تزويد أصحاب الدراجات النارية بكميات محدودة من الوقود ريثما يقومون بترخيص دراجاتهم فيما يوجد قانون يحكم المفقودين وإن كانت هناك حالات خاصة تتم معالجتها.