سيريانديز
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الآلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة الى الجمهورية العربية السورية واستيفاء الرسوم القنصلية عليها والتي اوصت بها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
هذا وقد شكرت الأوساط الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة بشكل خاص أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو لمتابعته الحثيثة للموضوع إلى حين صدور هذا القرار.
وقد خص محمد حمشو سيريانديز بتصريح قال فيه ان قرار رئيس مجلس الوزراء هو نتيجة التعامل الإيجابي من قبل الحكومة مع التجار، والاهتمام الكبير بدورهم في المرحلة القادمة.
وقد تقدم أيضا اتحاد غرف التجارة السورية بجزيل الشكر لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه وتفاعله مع هموم المستوردين وعلى موافقته الكريمة على اعتماد هذه الاجراءات المؤقتة تسهيلاً للعمل ودرءاً للضرر الذي أصاب أصحاب البضائع جراء التأخير الحاصل في تخليص بضائعهم.
محملين شكرهم أيضاً لوزير الخارجية والمغتربين ومعاونه الدكتور أيمن سوسان ولوزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على رحابة صدرهم وتعاونهم لإصدار هذا القرار.
ويأتي القرار بعد معاناة دامت قرابة الشهر جراء عدم تمكن المستوردين من تخليص بضائعهم الواصلة الى المرافىء السورية بعد صدور القرار القاضي بعدم إمكانية تسديد الرسم القنصلي في الأمانات الجمركية بداية شهر شباط، وضرورة التوجه الى وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق لتسديده أصولاً، ولما كانت وزارة الخارجية تطلب أن تكون الوثائق المقدمة لتسديد الرسم القنصلي (فاتورة – شهادة منشأ – وغيرها) مصدقة أصولاً إما من السفارة السورية في بلد المصدر أو من اتحاد غرف التجارة السورية الذي يصادق بدوره على أختام غرف التجارة في جميع أنحاء العالم.
حيث قام الاتحاد فوراً بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء شارحاً تلك المعاناة، فوجه بدراسة الموضوع من قبل المعنيين وعقدت عدة اجتماعات خلصت بالنهاية إلى صدور القرار الذي عمم اليوم والذي صادق فيه على توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/2/2019 والتي تضمنت الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية الواردة في الكتب الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء والى كل من وزارة الخارجية والمغتربين ورئيس اللجنة الاقتصادية باستثناء مستندات البضائع الواصلة من اجراءات التصديق المتعارف عليها وتسهيل هذا الاجراءات لغاية 31/3/2019 حتى يتمكن المستوردون من تخليص بضائعهم .
هذا وتتضمن الآلية الجديدة عدداً من النقاط نجملها:
أولا فيما يتعلق بوثائق البضائع المستوردة كمواد أولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي المعفاة من التصديق بموجب توصية اللجنة الاقتصادية..
وتقوم وزارة الصناعة بالتعميم على مديريات الصناعة بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة وتوشيح الوثائق بان البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية ثم احالتها الى وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لكافة المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء كانوا تجار او صناعيين .
ثم تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار اليها والموشحة من قبل مديريات الصناعة بالمحافظات وتحيل مقدار الرسوم المستحقة الى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي اصولا.

ثانيا فيما يخص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة اصولا تتم معالجة هذه الوثائق من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية وذلك بقيام هذه الغرف حصرا بالمصادقة على الوثائق وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.
وتقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار اليها سابقا والمصادق عليها من قبل اتحاد غرف التجارة حصرا وفق التشريعات النافذة وتحيل مقدار الرسوم المستحقة الى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي اصولا.
وفيما يخص الوثائق التي يتم تصديقها وتسديد الرسم القنصلي عنها ويتبين لمديرية الجمارك العامة ترتب قيمة رسم قنصلي اعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة تقوم وزارة الخارجية والمغتربين باستيفاء فرق قيمة الرسم القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة /2/ من القانون رقم /2/ لعام 2018 بموجب إحالة من مديرية الجمارك العامة تتضمن مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقا والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقا.