سيريانديز
أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات تشكل أرضية للتنمية المحلية " المتوازنة" وتعزز دور المجالس المحلية والوحدات الادارية لتكون رائدة العمل التنموي على الصعيد المحلي خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة والادارة المركزية تنفيذا لمضمون كلمة الرئيس بشار الاسد التوجيهية لرؤساء المجالس المحلية بتاريخ 17-2-2019.
وناقش المجلس في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور الوحدات الإدارية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها الجديدة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية إضافة لمناقشة حزمة من المقترحات التي قدمها رؤساء اللجان الوزارية لتمكين الوحدات الإدارية من تطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية وتوافقها مع الخطط الوطنية للتنمية المتوازنة بما يعزز إيراداتها المالية وتمكينها من تنفيذ واستثمار الموارد المادية والمالية والبشرية المتوفرة بالشكل الأمثل.
وشملت القرارات تكليف المجالس والوحدات الإدارية برسم خارطة طريق "تنموية " لكل وحدة ادارية وفقا لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية ومشاركة المجتمع المحلي في اعدادها وصولا لإدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة والتشديد على تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة والمجالس المحلية من جهة أخرى بهدف تطوير الواقع وفق رؤية مشتركة إضافة الى تكامل المشاريع المحلية متناهية الصغر مع المشاريع الاستراتيجية وإنجاز خطط أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين وتبسيط الإجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.
كما تم التأكيد على زيادة الدعم المقدم للزراعة ومشروعات التنمية المحلية بما يسهم في خلق فرص عمل وتأسيس مشروعات تنمية خاصة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزز البيئة الاستثمارية والتشاركية مع القطاع الخاص وتحقيق الامن الغذائي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتطوير الخدمات العقارية إضافة الى تحسين منظومة النقل الداخلي.
وافرد المجلس حيزا واسعا لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات والحماية المجتمعية والتكوين الثقافي وتم التركيز على دعم ذوي الشهداء والجرحى والمسرحين من خدمة العلم وعودة المهجرين وتقديم التسهيلات المقدمة لهم وفق المراسيم والقوانين الصادرة والاستمرار بالبرنامج الوطني للمعونة الاجتماعية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما ناقش المجلس أبعاد الحروب المفروضة على سورية وكيفية التعامل معها ومواجهتها وتحفيف اثارها المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.
ودعا المهندس خميس الفريق الحكومي للاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لتنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة السيد الرئيس بشار الأسد ووضعها في المسار التنفيذي الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن وتامين متطلباته وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي في الخطط والقرارات من خلال "وثيقة عمل" تم الاتفاق على اعدادها للمرحلة القادمة تحدد آليات العمل الحكومية وفق اولويات الإدارة المحلية  بما ينسجم مع مضمون الخطاب التاريخي للسيد الرئيس.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى انه تم وضع رؤية متكاملة لجهة وضع الخطط والبرامج المنبثقة من المقترحات والبيانات الواردة من الإدارات المحلية الى القمة ومن ثم وضع الخطط والاليات التنفيذية لتعود بدورها الى الإدارات للتنفيذ.
ولفت مخلوف إلى أن النقاش كان غنيا ووضع خطط عريضة لآلية التكامل والتشابك بين السلطة المركزية والادارة المحلية بهدف خلق التوازن التنموي بين المناطق والتكامل بين المشاريع التنموية المحلية والاستراتيجية واشراك المواطن في تنمية المجتمع و معالجة قضايا المواطن اليومية.
من جهته اوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أن النقاش تركز على الاجراءات الاساسية التي ستنفذ في المرحلة القادمة من قبل الجهات الحكومية سواء على مستوى الاجهزة المركزية او الادارة المحلية والتركيز على المدى القصير دون اهمال المدى الاستراتيجي .
وبين صابوني أن المجلس ناقش الاولويات في التدخلات المرتبطة بتوزيع المواد وتوازن التنمية وخدمة المواطن ومحاربة الفساد ودعم ذوي الشهداء و تبسيط الاجراءات والتماسك الاجتماعي وصياغة كل ذلك في قالب تنفيذي ضمن مجموعة من البرامج التي ستعرض خلال الايام القادمة على اللجان الوزارية المختصة لمناقشتها وإقرارها للعامين القادمين اضافة لمجموعة من الاجراءات اليومية التي ترتبط بكيفية التعامل مع المواطن والمجتمع الاهلي والقطاع الخاص وجميع الشركاء الذين يعملون يد بيد مع القطاع العام.