أعلن مجلس الوزراء حالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن الذي بدا هدفاً رئيسياُ في مجمل ما يجري من "سيناريوهات مشبوهة" جرى ويجري إعدادها للنيل من مقومات صمود وسيادة الدولة الوطنية السورية.
وبلورت جلسة المجلس اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، آلية تنفيذية وقائية واحترازية، لتخفيف الأثار المتوقعة للعقوبات عن المواطن السوري في كل المجالات المتعلقة باحتياجاته الاستهلاكية والصحية والخدمات بمختلف أشكالها، وتم إقرار لائحة مهام تستحق أن توصف "بالاستثنائية" تضطلع بها كل الوزارات والمؤسسات بشكل متكامل ومتناغم هدفه تعزيز عوامل صمود الدولة بكل مرتكزاتها.
ووضع المهندس خميس "الاعتماد على الذات" في مواجهة المتغيرات والتحديات القادمة عنواناً للعمل والأداء التنفيذي، لافتاً إلى حتمية اتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية تصب باتجاه تأمين مستلزمات واحتياجات المواطن كأولوية متقدمة في عمل الحكومة حتى لو اقتضى ذلك إعادة توجيه مسارات الانفاق في قوام الموازنة العامة، بحيث يكون التركيز على المشاريع الإنتاجية والصغيرة في كل محافظة والاستمرار بخطة اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على تأمين مستلزمات الدولة الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية لاسيما بالنسبة (للنفط والقمح والدواء) الى جانب مستلزمات الجيش العربي السوري ورفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوفرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة بالتزامن مع إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الانفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن وترشيد عمليات الشراء والاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي وحصر ذلك بالضروريات الملحة والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية.
وفي سياق مجمل مداولات الجلسة، كان المواطن هو النقطة المركزية في توجيهات العمل في المرحلة الراهنة والمقبلة، إذ وجه رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات بالضرب "بيد من حديد" على الفساد والفاسدين والبدء بخطوات محاسبة مكثّفة ضماناً لحصول المواطن على حقه، إضافة إلى اضطلاع الوزراء بواجباتهم أمام المواطن وإجراء لقاءات نوعية ودورية معه عبر تواجدهم في مفاصل العمل والخدمة.
وأقر المجلس حزمة إجراءات تخدم البعد الاستراتيجي وآليات العمل الجديدة التي تم التوافق عليها كأجندة طارئة لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية.
ووافق المجلس على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتلافي أي تعثر في توريدات المشتقات النفطية إضافة إلى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية والاستمرار بقرار ترشيد الوقود بنوعية المازوت والبنزين في المؤسسات الحكومية.
كما تمت الموافقة على تقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية خاصة" أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية"، من خلال تقديم المقاسم مجاناً في المدن والمناطق الصناعية ومنح كافة التسهيلات لإحلال هذه الصناعات التي تصل كتلة انفاقها السنوية استيراداً إلى 117 مليار ليرة سورية.
وتمت بلورة توجه أكثر عزماً نحو الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها.
وفيما يخص المواطن أيضاً، تضمنت تفاصيل خارطة العمل الجديدة تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي "جمعيات ومنظمات" لممارسة دوره بفاعلية والتوسع بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً وركزت الإجراءات على التوسع بالزراعات والإنتاج الزراعي ودعم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيته.
وبنفس المستوى، درس المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء ذوي الشهداء ممن تنطبق عليهم شروط القانون/36/ لعام 2014 ، والجرحى ممن تنطبق عليهم شروط القانون /45/ لعام 2018 أو من يختارونه من أحد أقاربهم من الدرجة الأولى من رسوم رخصة البناء، بما فيها الرسوم المضافة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.