أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم عاطف نجيب وباقي المتهمين معه، تشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.
بناء مؤسسات قادرة على حماية المجتمع
وذكرت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن صدور هذا الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، ويأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.
وأشارت الهيئة إلى أن المحاسبة تتم وفق القانون والإجراءات القضائية، وأن الهدف من العدالة الانتقالية هو ترسيخ سيادة القانون، وإنصاف الضحايا وبناء مؤسسات قادرة على حماية المجتمع من تكرار الجرائم، مؤكدةً أن العدالة لا تنتهي بحكم، لكنها تبدأ من حقيقةٍ تُكشف، ومسؤوليةٍ تُحاسب، وحقوقٍ تُصان.
محطة في طريق العدالة وترسيخ سيادة القانون
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف عبر منصة ”x”: الحقيقة أخذت طريقها إلى القضاء، واليوم صدر الحكم، في قضية عاطف نجيب، قالت المحكمة كلمتها، هذه ليست نهاية الطريق، لكنها محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون.
وقضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام رأس النظام البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب وبقية المجرمين الفارين، وهم ماهر حافظ الأسد وفهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش ولؤي علي العلي وقصي إبراهيم ميهوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العيسمي.
وجاء ذلك خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، والمجرمين الفارين المدانين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
