ترأس وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة بدمشق، خُصص لبحث آليات عمل محاكم العدالة الانتقالية، وسبل تسريع الإجراءات القضائية، بما يضمن تحقيق الإنصاف، وترسيخ الاستقرار القانوني خلال المرحلة الحالية.
وشارك في الاجتماع النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ومعاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي المغربي، إلى جانب عدد من القضاة المختصين في محاكم العدالة الانتقالية.
وبحث المجتمعون آليات تطوير عمل المحاكم المختصة، وتبسيط الإجراءات القضائية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع البت في القضايا والالتزام بمقتضيات التحقيق الدقيق، وضمان الحق في محاكمة عادلة.
كما ناقش الاجتماع الأولوية التي توليها الدولة لملف المحاسبة القانونية، وسير الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال فترة النظام البائد، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.
وجاء الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تفعيل مسار العدالة الانتقالية، وتعزيز دور المؤسسات القضائية في معالجة الملفات المرتبطة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تحقيق المساءلة القانونية، وإنصاف الضحايا وفق الأصول القضائية.
وتُعدّ محاكم العدالة الانتقالية إحدى الآليات المعتمدة للنظر في القضايا المرتبطة بالجرائم الجسيمة، ضمن مسار يوازن بين سرعة البت في الدعاوى وضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل الحق في الدفاع واستقلالية القضاء وشفافية الإجراءات.
