عقدت الهيئة العامة لـغرفة تجارة ريف دمشق اجتماعها السنوي الأول بعد عودة الاستقرار والتحرير، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء الهيئة العامة والفعاليات التجارية والاقتصادية ومدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق السيد عبد السلام خالد و رئيس دائرة السجل التجاري هند عمران، والسيد عامر الحمصي مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية وذلك لمناقشة التقرير السنوي وخطة العمل للمرحلة المقبلة، في خطوة تعكس عودة النشاط الاقتصادي والمؤسساتي في المحافظة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، "عبد الرحيم زيادة"، بأعضاء الهيئة العامة والحضور، معرباً عن فخره واعتزازه بعقد هذا الاجتماع الذي يمثل باكورة للقاءات واجتماعات قادمة ستشهد تميزاً وتطوراً مستمراً.
وأكد الدكتور زيادة التزام الغرفة بالعمل بجد وإخلاص للعب دور الوسيط الفاعل والصلة الوثيقة بين الفعاليات التجارية والجهات الحكومية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة واستجابتها المستمرة لمطالب الشارع التجاري، داعياً في الوقت ذاته إلى الصبر وتضافر الجهود لكون المرحلة الحالية تتطلب وقتاً للبناء، ومبدياً تفاؤلاً كبيراً بمستقبل اقتصادي أفضل.
واستعرض رئيس الغرفة خلال الاجتماع ملامح ومكتسبات العام الماضي، مشيراً إلى أنه رغم التحديات الكثيرة، فقد شهد خطوات واضحة في تعزيز مكانة الغرفة كبيت جامع للتجار وشريك حقيقي في دعم الاقتصاد المحلي، حيث ركزت الإستراتيجية المنفذة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات من خلال تبسيط آليات منح الشهادات والمصدقات التجارية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات واعتماد نماذج موحدة، إلى جانب إطلاق خدمة المتابعة الهاتفية لتسهيل شؤون الأعضاء والوقوف على رضاهم.
وأشار إلى تكثيف التواصل مع الجهات الرسمية عبر الاجتماعات الدورية واللجان المشتركة، ورفع مذكرات رسمية تُعنى بحل مشكلات الضرائب، الرسوم، التراخيص، وحماية المنشآت الاقتصادية، بما يضمن صيانة مصالح التجار وتمثيلهم في اللجان المهنية بالمحافظة.
وبين عمل الغرفة على رعاية المبادرات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحديث البنية الإدارية الداخلية للغرفة عبر إدخال أنظمة الأرشفة الإلكترونية الحديثة لضمان أعلى مستويات الشفافية والسرعة في الأداء، إضافة لفتح قنوات اتصال جديدة مع الفعاليات التجارية عبر تفعيل المنصات الرقمية ونشر التعاميم والتحديثات الدورية لجعل الغرفة مساحة حقيقية للحوار وتبادل الرؤى.
وفيما يتعلق بخطة العمل القادمة، أكد الدكتور زيادة أن الغرفة مقبلة على مرحلة جديدة تستدعي مزيداً من الانفتاح على الفرص الاستثمارية، والتنظيم الإداري، والعمل التشاركي لدعم التنمية ومواجهة المتغيرات الاقتصادية بكل ثقة وقدرة.
واختتم رئيس الغرفة حديثه بتقديم الشكر والتقدير لرئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد علاء عمر العلي والمدير الاتحاد السيد عامر الحمصي ولأعضاء مجلس الإدارة، واللجان التخصصية، والجهاز الإداري في الغرفة على تفانيهم في العمل طيلة العام الماضي، موظفاً التحية لجميع أعضاء الهيئة العامة على حضورهم وثقتهم المستمرة التي تشكل الدعامة الأساسية لتطوير قطاع التجارة والأعمال في أرض سوريا
من جانبه، استعرض نائب رئيس الغرفة الدكتور عماد عدنان النن ملامح الإستراتيجية الاقتصادية للغرفة حتى عام 2040، مؤكداً أن التاجر السوري يمتلك خبرة عريقة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية.
وكشف النن عن العمل على إطلاق “الغرفة الرقمية” وفق نظام “صفر ورق”، بما يسمح للتجار بإنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة، إلى جانب إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية والمشاركة في مناقشة التشريعات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التوازن بين مصالح التجار واستقرار الأسواق.
وأشار إلى نجاح الغرفة في المساهمة بتسهيل دخول رجال الأعمال السوريين إلى الأردن لفئات محددة دون موافقات مسبقة، مع العمل على توسيع هذه التسهيلات، إضافة إلى تعزيز الانفتاح على الأسواق العربية والدولية وتنظيم وفود اقتصادية خارجية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية.
وفيما يتعلق بخطط المرحلة المقبلة، أوضح النن أن الغرفة تتجه لنقل مقرها إلى مبنى حديث، مع التركيز على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات السورية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة في الحراك الاقتصادي.
وأكد أن ريف دمشق يشكل مركزاً اقتصادياً مهماً في سوريا، مشيراً إلى أن المحافظة تساهم بنحو 35% من إجمالي الصادرات الوطنية السورية.
وخلال الاجتماع، استعرض خازن الغرفة محمود الحاج حمود ميزانية الغرفة لعام 2025، والتي شهدت زيادة في الإيرادات الاستثمارية وارتفاع عدد المنتسبين بنسبة تقارب 200%، كما تمت المصادقة على الموازنة التقديرية لعام 2026.
وشهد الاجتماع طرح عدد من القضايا المتعلقة بتحديث المواصفات القياسية السورية بما يواكب المعايير العالمية، وتمديد بعض التسهيلات المرتبطة بالانتساب للغرفة، إضافة إلى التأكيد على أهمية إشراك الغرف التجارية في دراسة القرارات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي
