خاص - سيرانديز
عادت؟ لم تعد ؟ ستعود قريباً ؟ هكذا يتأرجح الحديث حول عودة سوريا إلى نظام سويفت العالمي وسط سجال محتدم بين خبراء الاقتصاد وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وبين التصريحات الرسمية والتكهنات الشعبية تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن هي ما أعلنه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية: "بدأنا بتنفيذ إجراءات فنية ولوجستية لإعادة تفعيل نظام سويفت منذ يونيو الماضي" لكن دون إعلان رسمي عن انتهاء هذه الإجراءات حتى اللحظة.
ناشطون وخبراء اقتصاديون هللوا لما وصفوه بـ"العودة الفعلية" لسوريا إلى سويفت واعتبروها خطوة محورية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وبحسب منشوراتهم: "فإن البنوك السورية باتت قادرة على إجراء تحويلات مباشرة إلى أي بنك في العالم بكفاءة وموثوقية عالية ورغم أن الخطوة تبدو صغيرة في ظاهرها إلا أنها تحمل دلالات كبرى ليس فقط للتجار والمستثمرين بل لكل من يرغب في تحويل أو استلام الأموال عبر قنوات قانونية مضمونة".
التقارير والدراسات تشير إلى أن المواطن السوري العادي قد يكون المستفيد الأكبر من هذه الخطوة من خلال انخفاض تكاليف الاستيراد ما ينعكس على أسعار المواد الغذائية والدوائية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع المالي والتجاري مع دخول البنوك الأجنبية والوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر قروض دولية.
حتى ساعة كتابة هذا التقرير لم يصدر أي تعليق جديد من مصرف سوريا المركزي حول اكتمال العودة إلى سويفت ما فتح الباب أمام ردود متباينة من خبراء الاقتصاد مصدر مطلع في وزارة المالية السورية صرّح لشبكة سيريانديز "الإجراءات لا تزال مستمرة ولم تنته بعد الحديث عن العودة قد يكون مبنيًا على مشاركة سوريا في مؤتمر سويفت المقبل في ألمانيا ونأمل أن تتحقق العودة قبل موعد المؤتمر".
الخبير الاقتصادي عامر شهدا شدد على أن المشاركة في مؤتمر سويفت لا تعني بالضرورة كسر العزلة الاقتصادية مؤكدًا أن سوريا لا تزال تحت وطأة العقوبات وعلى رأسها قانون قيصر الذي تم تشديده مؤخرًا وأضاف: المؤتمر يدعو جميع المصارف للمشاركة وقد شاركت فيه شخصيا عام 2005، لكن السؤال الحقيقي: هل تمتلك سوريا قاعدة بيانات تحويلات تُظهر علاق اتها بالشركات والأسواق المالية العالمية؟"
في المحصلة تبقى عودة سوريا إلى نظام سويفت العالمي أشبه ببوابة معلّقة بين الواقع والطموح فالإجراءات التي بدأت منذ أشهر لا تزال قيد التنفيذ والشارع السوري لا يقرأ البيانات المالية بقدر ما يقرأ أسعار السلع في الأسواق وفرص العمل في الإعلانات وسويفت بالنسبة له ليست مجرد نظام مصرفي بل وعدٌ بانفراجة اقتصادية وبداية جديدة قد تُعيد شيئًا من الاستقرار المفقود لكن هذا الوعد يظل مشروطا بجهوزية البنية التحتية وقبل ذلك برفع العقوبات التي تكبّل الاقتصاد السوري وتمنع تدفق الاستثمارات، وفي انتظار اكتمال الصورة يبقى السوريون بين الأمل والانتظار يعلّقون أحلامهم على خيط رفيع من التصريحات ويؤمنون أن العودة إلى سويفت قد لا تكون مجرد عودة إلى نظام مالي بل عودة إلى العالم.
