كشف مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية محمد الحنون العمل على ترميم 60 ألف هيكل مدرسي، مشدداً على ضرورة تنسيق جهود المجتمع المحلي مع الوزارة لضمان الكفاءة والعدالة.
وعقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً اليوم بمشاركة ممثلين عن اليونيسف والجمعيات الأهلية لمناقشة خطط ترميم المدارس واحتياجاتها، وإعادة تأهيل المقاعد المدرسية، وتطوير التعليم الرقمي، وتعزيز دور المجتمع المحلي في دعم التعليم.
واستعرض الاجتماع خريطة تحدد مناطق الأضرار واحتياجات كل محافظة، إضافة إلى إنجازات الوزارة وخطط دعم الطلاب في المناطق المتضررة.
وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي حسن الحسين متابعة جميع مشاريع الترميم بدقة، وتحديد الأولويات وفق عدد المدارس المدمرة والخارجة عن الخدمة، إضافة إلى احتياجات العائدين والنازحين داخلياً.
وتناول الاجتماع تنظيم تدخلات المجتمع المحلي، وبحث ملف التعليم غير الرسمي ودمجه في النظام الرسمي، وتعزيز التعليم الرقمي والتعليم عن بعد، إلى جانب تدريب وتأهيل المعلمين بهدف تحسين جودة التعليم وضمان وصول الخدمات لجميع الطلاب.
وبموجب تقرير، أنجزت التربية والتعليم أعمال ترميم شاملة لـ531 مدرسة في مختلف المحافظات، أعيدت إلى الخدمة التعليمية بحلة جديدة، فيما تتواصل حالياً عمليات ترميم لـ 676 مدرسة إضافية، مع التركيز على المناطق الريفية المتضررة التي عاد إليها الطلاب بعد سنوات من النزوح أو اللجوء.
وكان بين مدير الأبنية المدرسية في تصريح سابق أن أكثر من 7000 مدرسة لا تزال بحاجة إلى تدخل عاجل، وخاصة في محافظات إدلب وريفها، وريف حماة، ودرعا، ودير الزور، وريف حلب الجنوبي، وحمص، مشيراً إلى أن نحو 66 بالمئة من المدارس القائمة تحتاج أيضاً إلى إعادة تأهيل بسبب الأضرار أو التقادم، فيما لا تزال العديد من المدن والقرى تفتقر إلى وجود مدارس نتيجة التدمير الذي طال البنية التحتية خلال العهد البائد.
وشدد الحنون على أن مسؤولية إعادة تأهيل المدارس لا تقع على عاتق وزارة التربية وحدها، بل يجب أن تكون جهداً وطنياً مشتركاً يضم الوزارات المعنية، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والمحلية، والمجتمع المحلي، مؤكداً أن التعليم حق أساسي لكل طفل سوري ويجب العمل على ضمانه بكل الوسائل.
.jpeg)
