افتتح وزير المالية محمد يسر برنية اليوم دورة التقييم العقاري لعام ٢٠٢٥ بعنوان ((مفاهيم التقييم العقاري وتطبيقاته العملية)) في نقابة المهندسين المركزية.
وأكد وزير المالية في حديثه أهمية التقييم العقاري، وخاصة أن المرحلة الراهنة مرحلة إعادة إعمار وسوريا مُقبلة على استثمارات كبيرة ومتنوعة ومشروعات اقتصادية مهمة وسوق عقاري نشط ومزدهر ونشاط واسع للتقييم العقاري.
وأضاف: نسعى للارتقاء بمهنة التقييم العقاري لأعلى وأرقى المستويات ليكون لها القيمة المناسبة والبعد الذي تستحقه، وأيضاً زيادة الثقة بالخبراء وممارسي المهنة.
وكشف الوزير عن قيام وزارة المالية بإصدار أنظمة وتراخيص جديدة لمهن جديدة كالمحلل المالي، المُقيّم المالي، المدقق الداخلي، مديري المخاطر، مضيفا: سنسعى أيضاً لإعادة تنظيم وهيكلة مهنة التقييم العقاري ليكون للخبراء دورهم الفعّال في بناء الوطن.
كما أكد الوزير أن الوزارة والهيئة ستقوم بإعادة دراسة كل التشريعات والقوانين العقارية لتنشيط السوق العقارية وضبطها، ودراسة قوانين وأنظمة الهيئة لتفادي كل الثغرات فيها والارتقاء بالمهنة من حيث الكفاءة والمهنية والمصداقية والنزاهية وآلية العمل لتكون مهنة التقييم فخراً لكل من يمارسها، وستطبق معايير جديدة لاعتماد الخبراء وسيتم استبعاد كل من ثبت عدم كفاءته وجدارته.
بدوره مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين رحّبت بوزير المالية وشكرته على افتتاحه دورة التقييم العقاري ورعايته لمهنة التقييم العقاري.
بدوره المهندس مالك حاج علي نقيب المهندسين السوريين بيّن أن الشراكة مع وزارة المالية والهيئة شراكة مهمة ويجب على الجميع التعاون لإعادة إعمار سوريا والنهوض بها.
وأكد أهمية هذه الدورة وتمييزها لكونها الدورة الأولى للتقييم العقاري بعد التحرير المبارك.
وبدأت الدورة بحضور مديرة المقيّمين العقاريين في هيئة الإشراف على التمويل العقاري مروة العبدة ومنسق الدورة المهندس محمد ديب عبد الله.
