سيريانديز
"لدينا أحدث أجهزة التنقيب عن الآثار والذهب" اعلانات تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات السورية، بانتظار تحرك الجهات المعنية تجاه هذه الظاهرة التي تعني نهب الاثارو ثروات الارض السورية.
البحث والاتجار بالآثار السورية من الجرائم الكبرى بحق الكنوز التاريخية السورية المعروفة عالميا وبالتالي ترك هؤلاء التجار يسرحون ويمرحون ويتاجرون بتلك الاجهزة مع وجود عصابات البحث عن الاثار والمتاجرة بها أمر يجعل الحفاظ على الاثار السورية على المحك.
وقد واجهت هذه الظاهرة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من انتشار هذا النوع من الأجهزة دون أي قيود، وسط مخاوف من تفاقم الفوضى واستغلال الثروات دون رقابة أو تنظيم.
وتساءل متابعون : "هل بات التنقيب عن الذهب والآثار في سوريا متاحاً للجميع؟ وأين هي الجهات المختصة من هذا التوسع اللافت في بيع أدوات التنقيب؟
"المجلس الدولي للمتاحف" (أيكوم) حذر مؤخرا من أن سوريا تواجه أكبر موجة استنزاف للآثار في تاريخها الحديث، في ظل غياب الرقابة وتزايد الطلب الدولي على القطع المهربة، مشيراً إلى تصاعد عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي السوري.
المجلس أوضح أن المدن السورية الكبرى تشهد تداولاً "علنياً" لأجهزة التنقيب الإلكترونية تستخدم في حفريات غير قانونية، في حين تعرض القطع الأثرية المستخرجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "هذه السوق لم تعد سرية فقط، بل أصبحت مفتوحة ومتشعبة، تغذيها شبكات تزييف وتواطؤ محلية وإقليمية".
ونبّه المجلس في تقريره إلى ارتفاع ملحوظ في تداول قطع أثرية مزورة، لا سيما العملات المعدنية القديمة، مما يجعل توثيق أصل القطعة وتحديد مشروعيتها أمراً بالغ الصعوبة، مؤكداً ضرورة التحقق من أي قطعة يشتبه بأنها سورية، حتى إن لم تكن مدرجة ضمن "القائمة الحمراء" الصادرة عام 2018.
ودعا "المجلس الدولي للمتاحف"، الحكومة السورية والدول المجاورة إلى تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب الآثار السورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة تُهدد الهوية التاريخية والحضارية لسوريا بشكل مباشر.
بعض المتاجر في دمشق تبيع نماذج لتلك الأجهزة بأسعار تصل إلى 10 آلاف دولار، مع تزيين واجهات المتاجر بقطع ذهبية ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف.
ويقول "محمد" صاحب محل لبيع هذه الاجهزة في منطقة المزة بدمشق انه جاء بهذه الاجهزة من ادلب مؤكدا ان هذه الاجهزة تحقق له أرباحا كبيرة نظرا لوجود زبائن كبار لها.
ولدى سؤاله عن مخاطر استعمال هذه الاجهزة بالنسبة للآثار السورية قال : ان الجهات المعنية لم تمنعه من بيع هذه الاجهزة وبالتالي اعتبر ان هذا العمل أصبح مشروعا.
ويضيف "لسيريانديز" إنه لم يكن من الممكن شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا سابقاً، لكن مؤخرا تم افتتاح عدة متاجر في العاصمة مخصصة بالكامل لهذه الأجهزة.
مصدر في المديرية العامة للآثار والمتاحف أشار الى خطورة بيع هذه الاجهزة وبالتالي الترويج العلني لها في الاسواق ما يعني امكانية سرقة ونهب الكنوز السورية سواء الطبيعية منها او الاثرية ويشير الى أن المديرية تتابع هذا الملف مع الحكومة معربا عن أملة بالتحرك العاجل لمعالجة هذه الظاهرة مع تاكيده أن المديرية استعادة الكثير من الاثار السورية المهربة او المنقب عنها حديثا من خلال التعاون مع الجهات المحلية والعربية والدولية.
.jpeg)
