وقع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية، ووضع الأطر التنظيمية والقانونية والتقنية اللازمة للترخيص، وتنظيم عمل المؤسسات المالية الرقمية، ودعم الابتكار والاستثمار.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها اليوم في مبنى مصرف سوريا المركزي إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية في سوريا.
وتتضمن المذكرة ضرورة التنسيق المؤسسي في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير للأمن السيبراني وحماية البيانات، وإنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات.
وتنص المذكرة أيضاً على وضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق المشترك بين المصرف والوزارة في مجالات الابتكار المالي والتقني، وتعزيز بنية آمنة ومستدامة لنمو الاقتصاد الرقمي.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، أن هذه المذكرة تأتي انسجاماً مع أهداف المصرف في تعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، وقال: إن المصرف حريص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للنمو الرقمي في القطاع المالي.
وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل رأى أن من شأن هذه الخطوة تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً وكفاءةً، وتعزيز الوصول إلى الحلول التقنية المبتكرة التي تدعم الحياة اليومية.
وستعمل الوزارة على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية البيانات، وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، وتأسيس الشركات الناشئة، وفقاً لهيكل، وهي تعمل في مجموعة العمل المشتركة للاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع الرقمي، والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة.
