سيريانديز_ خاص من العاصمة السعودية الرياض وتتويجا لمساع من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار لطالما انتظره السوريون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وذلك في خطوة تردد صداها الإيجابي في سوريا ودول العالم قاطبة لتتصدر الأخبار في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية. السوريون وفور إعلان القرار الأمريكي البشرى خرجوا إلى الشوارع والساحات تعبيرا عن فرحهم بالقرار وشكرهم لجهود ولي العهد السعودي وخرج المسؤولون السوريون بتصريحات مرحبة بالقرار حيث قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في تصريح له إن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة ويعزز من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين ويفتح الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية. وزير المالية محمد يسر برنية اعتبر بدوره أن قرار ترامب خطوة بالغة الأهمية لتعيد سوريا بناء نفسها كدولة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها وسيساعدها في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سوريا بينما وزير الخارجية أسعد الشيباني أكد في تصريحات له أن رفع العقوبات الأمريكية التي كان سببها النظام البائد نجاح جديد لإرادة الشعب السورية، وديبلوماسية الحكومة السورية ويمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة. عموما يجمع العالم على أن رفع العقوبات الآن يمثل تحولاً دراماتيكياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا وسيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المدمر بفعل سياسات النظام البائد ويتيح الفرصة للشعب السوري للوصول إلى المساعدات الإنسانية والموارد الأساسية مما يسهل حياة السوريين العاديين الذين تأثروا بشكل كبير بالحرب والعقوبات. بالعموم قرار ترامب جاء بعد سنوات من السياسة الأمريكية التي سجلت تاريخًا طويلًا من العقوبات بهدف الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد البائد بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين، وللتوثيق نذكر هنا أن بداية فرض العقوبات على سوريا يعود إلى عام 2004، عندما أقر الكونغرس الأمريكي قانون "الحماية من أسلحة الدمار الشامل في سوريا" بهدف منع سوريا من تطوير برامجها العسكرية. وبعد بدء الثورة السورية في عام 2011 واستخدام نظام بشار الأسد القمع ضد المتظاهرين قامت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق العقوبات بشكل كبير لتشمل حظر التجارة والاستثمار، وتجميد الأصول المالية ومن أبرزها عقوبات عام 2012 التي شملت حظر تصدير النفط السوري وفي عام 2016 تم إصدار عقوبات إضافية ضد شخصيات وكيانات سورية مرتبطة بأعمال القمع لتصل ذرورة العقوبات في عام 2020 عبر تعميم عقوبات جديدة بموجب قانون "قيصر" في عام 2020 بسبب الأعمال الوحشية المرتكبة من قبل النظام البائد ضد المدنيين.
