خاص - سيريانديز- عدنان أحمد
أكدت مصادر في مصرف سوريا المركزي أن المصرف يعكف على معالجة الودائع القديمة في المصارف السورية بشكل تدريجي وثابت مع المحافظة على سعر الليرة السورية وتلافي حدوث تضخم في البلد.
ولفتت المصادر لسيريانديز إلى أن حقوق المودعين ستكون مصانة سواء كانوا قدامى أو جدد: معتبرة أن هذا "مبدأ أساسي" بحسب تعبيرها.
هذه التأكيدات غير الرسمية نقلتها الوزيرة السابقة لمياء عاصي عبر صفحتها على الفيسبوك جاءت بعد أقل من 48 ساعة إصدار المصرف المركزي تعميما إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في سوريا ضرورة الالتزام بتلبية طلب أي متعامل للسحب من حساب التوفير أو كسر الودائع لأجل المودعة بعد 7 أيار الجاري قبل تاريخ استحقاقها مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك كخسارة الفوائد والعوائد.
وأثار التعميم موجة من الانتقادات الحادة لدى الأوساط المودعين القدامى الذين اعتبروه في تصريحات لموقع سيريناديز "تعسفيا وغير مبرر" انطلاقا من مبدأ اقتصادي واضح لا لبس فيه وهو أن المال يحمل نفس القيمة ولا فرق بين الايداعات القديمة والحديثة مطالبين بفتح قرار السحب النقدي من البنوك بشكل تدريجي فورا وبدون أي تأخير.
وجددت المصادر تأكيدها أن القرار يهدف الى "معالجة الوضع الراهن المتمثل بشح السيولة الناجم عن تدهور الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي تقييد السحب النقدي".
الوزيرة عاصي دعت في منشورها على الفيسبوك المصرف المركزي إلى الالتزام بالمعايير المالية الدولية" معتبرة أن هذا الالتزام "خطوة مهمة في عملية بناء الثقة بالقطاع المصرفي التي نطمح لها جميعا".
وكان موقع سيريانديز نقل أمس الأول عن مصادر خاصة متابعة للقطاع المصرفي دعوتها المصرف المركزي للإسراع بإيجاد حلول فورية وعاجلة لمسألة حبس الليرة السورية في خزائن المصارف السورية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وضخ الأموال في السوق المحلية لتنشيط الحركة التجارية التي تشهد ركودا غير مسبوق في مختلف المحافظات السورية.
