بذلت المصارف العاملة جهوداً كبيرةً بإشراف مصرف سورية المركزي لتنفيذ التوجهات الحكومية نحو إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي وعقلنة الإنفاق العام بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه بكل كفاءة وعدالة.
وأكد مصرف سورية المركزي في تقرير بهذا الشأن أنه اتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة في إيصال الدعم النقدي لمستحقيه، وأصدر قرارات وتعليمات تعزز من النفاذ المالي والوعي المصرفي بهدف تمكين المواطنين بسهولة من فتح حسابات مصرفية لاستخدامها في التعاملات المالية كافة، ولا سيما في المرحلة الحالية لاستقبال مبالغ الدعم عند إقرار الآلية الخاصة بذلك.
وبلغ عدد الحسابات المصرفية الجديدة “المفتوحة والمفعلة” في المصارف العاملة حوالي 500 ألف حساب وفقاً للمركزي، بينما تم اتخاذ قرارات مختلفة، منها زيادة ساعات الدوام للمصارف حتى السادسة مساء والعمل أيام السبت من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 4 مساءً، وتم حصر الدوام بالفترات الإضافية لفتح الحسابات المصرفية للمتعاملين أو تفعيل الحسابات الجامدة لهم لتنشيطها أصولاً والعمل بالطاقة القصوى لتحقيق ذلك خلال ساعات الدوام الرسمي، مع العمل على تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتسريع العملية ما أمكن.
كما تابع مصرف سورية المركزي نتائج القرارات الصادرة بهذا الصدد عبر تقارير تتبع أسبوعية لتفاصيل الحسابات الجديدة والمفعلة وتنفيذ زيارات ميدانية لمعرفة التقدم بالعمل على أرض الواقع، وتم تحديد الحدود القصوى للتكاليف المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية والحصول على بطاقات مصرفية وإلزام المصارف بها لتخفيف الأعباء عن المتعاملين ما أمكن.
وعلى صعيد تسريع وتبسيط إجراءات الانتشار وتقديم الخدمات المالية على أوسع نطاق بكلفة أقل وإجراءات أبسط لدى المصارف منح المركزي الموافقات اللازمة على العقود المبرمة بين عدد من المصارف وشركات الحوالات الداخلية لتنفيذ حوالات من وإلى الحسابات المصرفية، وإصدار القرار المتعلق بالسماح للمصارف بالتعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ممن لديهم سجل تجاري أصولي لتنفيذ عمليات السحب والإيداع لديه من قبل المتعاملين من حساباتهم المصرفية وفق ضوابط محددة.
كما سمح المركزي لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب لها في المجمعات التجارية الكبيرة “المولات” وشركات خدمات المكتب المرن والجامعات ومراكز خدمة المواطن وأي أماكن مماثلة لممارسة أنشطة مصرفية محددة تسمح بوصول الخدمات المصرفية للمتعاملين، ولا سيما فتح الحسابات الجارية وتهيئة ملفات القروض والتمويلات والتسويق لخدمات المصرف، ما عدا إمكانية قبول الودائع واستلام مبالغ القروض الممنوحة بحيث تبقى من اختصاص المكاتب المصرفية المستقلة والفروع.
وبالنسبة للتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بموضوع تحويل الدعم إلى نقدي يواصل المركزي التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لتجهيز البيانات التفصيلية للحسابات المصرفية للأفراد للبدء ببناء قاعدة بيانات خاصة بمنصة الحسابات المصرفية، وتم تسليمها وفق ما أعلنه المركزي للشركة المطورة للمنصة ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنصة عند الجاهزية أصولاً، إضافة إلى المشاركة في مشروع بناء منصة الدعم النقدي الجاري العمل عليها بالتنسيق مع الاتصالات.
