كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد أن سقف القرض مازال 5 ملايين ليرة رغم أن مجلس إدارة المصرف كانت قد وافقت على رفع سقف القرض لحدود 10 ملايين لكنه لم يتم تنفيذ القرار وتم التريث به لكثرة الطلبات التي تصل لمصرف التسليف الشعبي وعدم توافر السيولة الكافية لتغطية الطلب الكبير، لكن فتح السقف سيكون قيد التنفيذ مع تحسن سيولة المصرف.
وأوضح العربيد أن المصرف سيعود مع شهر آذار المقبل لمنح قروض للفعاليات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة الضوابط والتصنيفات الجديدة التي تم اعتمادها لتحديد تصنيفات المشروعات (صغير- متوسط.. إلخ).
وأكد أنه تم استئناف منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الجهات العامة بعد أن تريث المصرف خلال الفترة الماضية في منح هذه القروض بسبب كثرة الطلبات التي وصلت لفروع التسليف الشعبي وحالياً تم التعميم على فروع التسليف لاستئناف قبول الطلبات علماً أنه خلال الفترة الماضية كان المصرف ينفذ الطلبات التي كانت لديه.
