عقد في مبنى وزارة المالية اجتماع برئاسة وزير المالية كنان ياغي ووفد من اتحاد غرف التجارة السورية برئاسة نائب رئيس الاتحاد مازن حماد وعدد من المديرين المعنيين في وزارة المالية وذلك بناء على طلب من لجنة الاستيراد والتصدير التي تلقت العديد من الشكاوى والمقترحات حول المشكلات التي يعاني منها التجار وخاصة دوريات الجمارك وتخليص البضائع إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي تعنى بعملية الاستيراد والتصدير.
وركز الاجتماع على سبل معالجة موضوع دوريات الجمارك التي تدخل إلى المستودعات والمحال التجارية والمنشآت ومشكلات عدد من التجار المستوردين الذين لديهم بضائع قديمة في مستودعاتهم ولا يملكون بيانات جمركية.
وتخلل الاجتماع التطرق إلى تعديل القانون الذي يقضي باقتطاع الضريبة على المستورد مباشرة والأسعار الاسترشادية وأهم المشكلات التي تعترض بعض التجار عند تخليص بضائعهم كالبيان المؤقت وموضوع القيمة وتسليم البضائع وإجازة الاستيراد.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والمشكلات التي يواجهها التجار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وأهمها محطة حاويات اللاذقية والرسوم المتوجبة على البضائع.
وأشار وزير المالية كنان ياغي إلى أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والتي تعد من أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة، لافتاً في هذا الإطار إلى ضرورة عقد اجتماعات لاحقة بين الاتحاد والمعنيين في الوزارة لمناقشة ما تم التوصل إليه من المواضيع المهمة التي تم طرحها أمس.
بدوره أوضح معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف أن الاجتماع تناول كل الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انسياب البضائع والمواد من وإلى سورية وتذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تواجه السادة التجار انطلاقاً من ايمان وزارة المالية بالدور المهم للحركة التجارية في التنمية الاقتصادية ولمساهمة الاستيراد في تعزيز الإنتاج والتصدير وبالتالي الانعكاس الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد عبد الرؤوف أنه ستتم متابعة مخرجات هذا الاجتماع بحيث تنعكس إيجاباً على العمل التجاري وسيكون هناك اجتماعات أخرى قادمة مع الاتحادات ضمن إطار التشاور والتنسيق المستمرين.
