أطلقت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم خدمة المؤشر الإسلامي DIXوذلك خلال حفل أقيم ضمن مقر السوق الجديد في يعفور بريف دمشق.

وزير المالية الدكتور كنان ياغي أشار إلى أن إطلاق هذا المؤشر إضافة للمؤشرين الآخرين في السوق “مؤشر السوق العام ومؤشر الأسهم القيادية” يفتح مجال الاستثمار أمام شريحة مهمة في المجتمع السوري تتوجه للاستثمار بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً حرص وزارة المالية على تقديم كل الدعم لسوق الأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية على كل الأصعدة اللوجستية والتشريعية لخلق بيئة تمكينية تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة من إحداث السوق. من جهته المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور باسل أسعد أوضح أن هذا المؤشر يهدف إلى تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق دمشق، وقد تم تطبيقه في بيئة اختبار افتراضية لمدة شهرين وسيكون مرئياً أمام الجمهور في يوم العمل التالي لإطلاقه.

بدوره فادي جليلاتي رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بين أن عينة المؤشر تتكون من أسهم الشركات المدرجة المتداولة في السوق والتي تحقق الشروط الشرعية المحددة ضمن المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي “الأهلية للنقل والأهلية للزيوت النباتية وسيريتل واسمنت البادية والعقيلة للتأمين التكافلي” وبنوك “سورية الدولي الإسلامي والبركة الشام الإسلامي”.

وأضاف جليلاتي: إن إطلاق المؤشر سيسهم في زيادة عدد وأحجام التداول نظراً للمزايا المتعددة التي يحققها، إذ يوسع طيف الأوراق المالية المتاحة بالنسبة للراغبين بالاستثمار في الأسهم الإسلامية ويجذب مستثمرين إضافيين للسوق المالية، ويشجع على جذب رؤوس أموال محلية وعربية في قطاعات متعددة.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم لفت إلى أهمية المؤشر بالنسبة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار وفق مبادئ الشركات التي تتفق مع معايير الشريعة الإسلامية لقياس أداء الشركات وتنسجم مع رؤية الحكومة في هذا الشأن، موضحاً أن هناك العديد من الشركات التي تعمل على الانضمام إلى السوق قريباً، الأمر الذي يشكل رافداً وداعماً أساسياً لقطاع الأوراق المالية في سورية.

حضر حفل الإطلاق أعضاء مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وأعضاء مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية وعدد من ممثلي الشركات المدرجة وشركات الوساطة في السوق. وأحدثت سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعمل تحت إشرافها وتهدف إلى تمويل الشركات المدرجة بأقل التكاليف عبر تخصيص الموارد على الأنشطة الأكثر إنتاجية وفعالية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.